تلك السفينة التي كانت يومًا ما تنقل الأمل عبر المياه الدولية، تصارع الآن للبقاء على سطح البحر، ومعها تصارع البيئة البحرية للنجاة من كارثة محتملة أكثر خطورة مما كانت تمثله سفينة النفط "صافر".
كارثة مدمرة
وبالقرب من جزيرة حنيش، حيث تركت روبي مار وحيدة بعد أن أصابتها صواريخ مليشيا الحوثي الإرهابية، مخلفة ضررا فادحا في جانبها الأيمن، بدأت بالترنح.
وعلى الرغم من إنقاذ الطاقم إلى جيبوتي، فإن السفينة تركت لتواجه مصيرها وحدها، مع تسرب المياه إلى أحشائها، مهددة بابتلاعها كاملة في أقل من 48 ساعة وفقا لفريق يمني زار السفينة الإثنين.
الخطر لا يقتصر على السفينة فحسب، وإنما يمتد ليشمل الحياة البحرية بأسرها، فالسفينة تحمل في جوفها أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة الخطيرة، والتي إن تسربت، ستشكل تهديدا مباشرا للأحياء البحرية والجزر المحيطة والثروة السمكية.
وبدأت الزيوت المتسربة من السفينة بتشكيل بقعة زيتية تمتد 18 ميلا بحريا، تطفو فوق المياه، محاصرة السفينة ومهددة بتحويل البحر الأحمر إلى بحيرة سوداء.
وتكافح الحكومة الشرعية لمنع وقوع هذه الكارثة وسط انعدام تام للإمكانيات، وتناشد المجتمع الدولي التدخل العاجل.
وشكلت الحكومة خلية إدارة الأزمة ثم وجهت طلبا باستدعاء مالك السفينة والعمل على قطرها خارج المياه الإقليمية اليمنية، مع أن الطلب يبدو تنفيذه مستحيلا بالنظر إلى الفترة القصيرة لإمكانية إنقاذ السفينة.
لكن ما هو مأمول فيه هو تضافر الجهود الدولية، إذ تواصلت الخلية مع الهيئات الإقليمية والدولية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وطلبت المساعدة العاجلة لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة.
وبالنسبة إلى الجريمة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي قال مدير الإعلام العسكري للقوات المشتركة، عبدالناصر المملوح، إن مليشيات الحوثي تنفذ أجندة إيران دون اعتبار للعواقب البيئية.
وشدد المملوح، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، على ضرورة إيجاد حلول سريعة لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية محتملة وإنقاذه أيضا من مخاطر القرصنة الحوثية.
ويضيف أن هذه الكارثة ليست مجرد رسالة تذكير بمخاطر بقاء مليشيات الحوثي وإنما صرخة استغاثة للتحرك قبل فوات الأوان، كما هي دعوة للعالم إلى النظر إلى البحر الأحمر باعتباره ميراثا عالميا تمر منه تجارة العالم ويجب الحفاظ عليه.
وأعرب وزير المياه والبيئة اليمني، المهندس توفيق الشرجبي، عن قلقه البالغ إزاء الوضع الراهن لسفينة الشحن "روبيمار"، مؤكدا أن الحكومة تعمل جاهدة لتجنب وقوع كارثة بيئية، إذ تقع السفينة المتضررة حاليًا في البحر الأحمر على مسافة 11 ميلاً من السواحل اليمنية.
وخلال مؤتمر صحفي عقده الإثنين أوضح الوزير أن السفينة، التي تديرها شركة ملاحية مسجلة في جزر مارشال، كانت تحمل مواد خطرة بما في ذلك الأسمدة والزيوت والوقود. وحذر من المخاطر البيئية والاقتصادية الجسيمة التي قد تنجم عن تسرب النفط أو غرق السفينة، ما قد يؤدي إلى نزوح السكان الساحليين وتدمير مصادر رزق الآلاف من الصيادين.
