اصدر البنك المركزي اليمني - فرع صنعاء قرار جديد مكون من (13) صفحة والذي تضمن رأس مال ورسوم تراخيص شركات ومنشآت الصرافة وضماناتها وواجباتها وجزاءات المخالفين والذي وصف بالخطير في محاولة حوثية للاستحواذ على شركات الصداقة في اليمن .
وأطلع المشهد اليمني على الوثائق الصادرة عن البنك المركزي فرع صنعاء والموقعه تحت إسم هاشم اسماعيل علي والذي ينتحل منصب محافظ البنك وتم حذف لقبه لاخفاء لقبه السلالي بعد تزايد السخط الشعبي تجاه عنصرية المليشيا الحوثية .
وتضمن القرار الصادر عن بنك صنعاء المركزي تفاصيل بشأن رأس مال ورسوم تراخيص شركات ومنشآت الصرافة وضماناتها وواجباتها وجزاءات عدد من مخالفاتها، محدداً الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص كالآتي :
- الشركات المشغلة (المسموح لها تشغيل شبكة حوالات): رأس مال يبلغ مليار و250 مليون ريال - مبلغ الرسوم 5 ملايين ريال للمركز الرئيسي، ويضاف إليه نصف مليون عن كل فرع
- الشركات: نصف مليار ريال - مبلغ الرسوم 2 مليون ريال عن المركز الرئيسي، ويضاف إليه نصف مليون عن كل فرع
- المنشآت: 10 ملايين ريال - مبلغ الرسوم مليون ريال
مبلغ الضمان النقدي الذي يجب إيداعه لدى البنك للترخيص :
- الشركات المشغلة: 150 مليون ريال
- الشركات: 10 ملايين ريال عن المركز الرئيسي، ويضاف إليه مبلغ 3 ملايين ريال عن كل فرع، ولا يقل إجمالي الضمان عن 40 مليون ريال
- المنشآت: 3 ملايين ريال
هذا وتم ارفاق بقية الشروط في الموقع لمن أراد الإطلاع على التفاصيل و التي اضافتها المليشيا الحوثية للسيطرة على القطاع المالي .
أخبار محلية
بنك صنعاء يصدر قرار خطيرا بشأن تراخيص شركات ومنشآت الصرافة وضماناتها (وثائق)
