قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في بيان الجمعة، إن اتفاق مصر والإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، سيخفف ضغوط السيولة الخارجية على مصر، كما سيسهل من إمكانية تعديل سعر الصرف.
وأوضحت "فيتش" أن تعديل سعر الصرف من شأنه أن يوفر حافزا لصندوق النقد الدولي ليوافق على برنامج دعم معزز لمصر.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد قالت الثلاثاء، إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وأضافت في تصريحات لرويترز آنذاك أنه من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.
وأضافت وكالة "فيتش" أن مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تضع ضغوطا على وضعها الائتماني.
كما ذكر تقرير "فيتش" أن وضع الاقتصاد الكلي في مصر "سيظل صعبا" في العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم والضعف النسبي في معدلات النمو.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أن الحكومة المصرية تسلمت، الجمعة، خمسة مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي الغربي لمصر.
وقال الحمصاني: "بذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي".
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن خلال اجتماع الحكومة الخميس، أنه تم تسلم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن الـ 5 مليارات الأخرى سيتم تسلمها اليوم الجمعة.
وتوقعت "فيتش" تراجع معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من العام 2024، بسبب أساس المقارنة المرتفع.
