وثائق مسربة تكشف عن فساد كبير لسفير يمني

واوضحت المذكرة المرفوعة من وكيل قطاع التعليم الأستاذ محمد علي لملس إلى وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري في تاريخ 19نوفمبر 2023م تتضمن جملة من المخالفات التي تمارس في ظل رعاية وشرعنة من قبل السفارة اليمنية في ماليزيا حيث تم استحداث كيان جديد برعاية السفارة سمي المجلس التعليمي وتم تعيين رئيسا له شخص محسوب على جماعة السفير.

كما توضح المذكرة بان هذه الاحراءات المخالفة من اجل السيطرة على المدارس وتقاسم الأرباح مع مالكي المدارس وعدم التعامل مع المدارس التي لاتدفع النسبة التي يضعها السفير لمنح المستثمرين التسهيلات ولتطويع المدارس لإيدلوجية السفير وجماعته في المناهج والأنشطه الطلابية والرحلات.

حيث أشارت المذكرة إلى وجود مدارس في ولايات ومدن ماليزية تعمل بدون تراخيص من وزارة التعليم العالي، ووجود مدارس تعمل بنظام (أونلاين) ولم تصرح الوزارة بذلك، ووجود مدارس تؤدي امتحاناتها خارج ماليزيا أو قدوم طلاب من خارج ماليزيا فقط لغرض الإمتحانات في هذه المدارس، كما يتم قبول طلاب بدون وثائق وبدون اخلاء طرف من المدارس السابقة وهو مايعد ضرب للعملية التعليمية وسمعة التعليم في مقتل.

كما تضمنت المذكرة جملة من الشكاوي المرفوعة من قبل المدارس الحاصلة على تصريح من وزارة التربية والتعليم حيث جاء فيها أن السفارة اليمنية في ماليزيا ممثلة بالسفير عادل باحميد لاتزال تفرض مايسمى بالمجلس التعليمي على المدارس ولاتقبل أي معاملات إلا عبر هذا المجلس غير الشرعي بالرغم أن وزارة التربية والتعليم أصدرت مذكرة سابقة رقم (578) بتاريخ 25يوليو 2019م بعدم شرعية المجلس التعليمي المًنشأ من قبل السفير باحميد.