وطالب المحتجون في بيان لهم قرأووه في الوقفة بحقوقهم المشروعة والتي تأتي في مقدمتها صرف راتبي شهري يناير وفبراير لعامنا الحالي 2024م إضافة إلى العلاوات والتسويات وحق العلاج والتي قال المحتجون بأنها جزء من حقوقهم بموجب قوانين الخدمة المدنية منذ العام 2012م.
كما اكد المحتجون على ضرورة توفير بيئة عمل عادلة ومواتية لكافة موظفي قناة واذاعة عدن وهذا لن يتأتى حسب البيان الا بعودة فتح هذين المرفقين أمام كل منتسبيهما والبدء ببثهما من العاصمة عدن. مؤكدين على التزامهم بمتابعة ما اسموه ب " قضيتهم الحقوقية الوطنية العادلة" مع الحكومة وكل الجهات المعنية بما فيها القضائية والحقوقية لايجاد الحلول العاجلة والفاعلة لهذه المعاناة المستمرة منذ تحرير عدن من الغزو الحوثي - العفاشي قبل 9 سنوات.
من جانبها اعلنت نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين - فرع عدن -تضامنها مع موظفي قناة واذاعة عدن في بيان اصدرته وتم قراءته في الوقفة ..معتبرة أن حرمان منتسبي هذين المرفقين الاعلاميين العريقين إضافة إلى حرمان منتسبي صحيفة ١٤ اكتوبر ووكالة أنباء سبأ من مرتباتهم للربع الأول من العام الجاري 2024م ( يناير - فبراير - مارس )يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان رغم استكمال كل الاجراءات القانونية والادارية.
وحذر مجلس النقابة من مغبة استمرار هذه الممارسات التي قال : بانها تندرج في اطار حرب المعاش. مشددة في الوقت نفسه على ضرورة الاسراع باطلاق مرتبات هذه المرافق الاعلامية مع كافة العلاوات المستحقة. منوهة برفضها لكافة المماطلات المفتعلة من قبل المسؤولين في وزارة المالية والتي كان آخرها التذرع بمغادرة رئيس الوزراء دون التوقيع على كشوفات رواتب هذه المرافق الاعلامية.
الجذير ذكره أن قناة واذاعة عدن قد تم اغلاقهما قسريا منذ تحرير العاصمة عدن من الغزو الحوثي العفاشي قبل 9 سنوات واكتفت وزارة اعلام الحكومة الشرعية بتشغيل قناة عدن من السعودية مستعينة بعدد من لاينتمون الى القناة أو العمل الإعلامي مطلقا، رافضة عملية بثها من العاصمة عدن أو الاستعانة بكوادرها حيث مقرها المؤقت في السعودية.
