هل يكفي الاعتماد على الودائع السعودية في البنك المركزي اليمني لمنع تدهور سعر الصرف؟

إن الاعتماد على الودائع التي تودعها المملكة العربية السعودية في البنك المركزي اليمني (عدن)، رغم كونها مفيدة في توفير الاستقرار ودعم الريال اليمني على المدى القصير جداً، إلا أنه ليس حلاً طويل المدى لمنع تدهور سعر صرف العملة. ويواجه هذا النهج العديد من القيود، الذي يقتضي استكماله بإصلاحاتٍ اقتصاديةٍ واستراتيجياتٍ أوسع للتنمية المستدامة. ولهذا السبب فإن الاعتماد على الودائع الأجنبية فقط ليس كافيا.
لماذا؟ لأن الودائع وبهذه المقادير، لا تخرج – في رأيي – عن كونها (إغاثة مؤقتة) أو إعانة مالية مؤقتة لا تعالج القضايا الاقتصادية الأساسية التي تساهم في ضعف العملة، مثل الاختلالات التجارية، والعجز المالي، وعدم الاستقرار الاقتصادي بسبب الصراع وتعدّد "القوى" التي تتحكم في أمور البلاد. كما انها تعزز التبعية، حيث يصبح الاقتصاد الوطني عرضة للتغيرات في سياسات الدول المانحة أو التحولات في استعدادها لتقديم الدعم المالي. ويمكن لهذه التبعية أيضاً أن تحد من السيادة الاقتصادية للبلاد ومرونتها في تنفيذ السياسات النقدية والمالية المستقلة.
إضافة إلى أن "الودائع" تعني ضخ عملةٍ أجنبيةٍ في الاقتصاد دون زياداتٍ مقابلةٍ في الإنتاج، وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى ضغوط تضخمية، مما يقلل من القوة الشرائية للعملة المحلية وربما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي.. وهو ما نلمسه على نحوٍ يومي.
يا قيادة البنك المركزي اليمني (عدن):
إن النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار يتطلب أكثر من مجرد الضخ المالي. إنه يتطلب إصلاحاتٍ هيكليةً لتنويع الاقتصاد، وتحسين الإدارة، وجذب الاستثمار، وبناء مؤسسات قادرة على الصمود. وبدون معالجة هذه القضايا الأساسية، فمن المرجح أن تكون فائدة الودائع السعودية أو غيرها هي فائدة قصيرة الأجل للغاية.. بل، تصبح "الودائع" مسرباً جديداً – قديماً من مسارب الفساد و"الضحك على الذقون".
يا قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي: لا تصدقوا طروحات قيادة البنك المركزي اليمني (عدن).. واسألوا أنفسكم: ماذا حققوا منذ تعيينهم؟ وأعلموا بأن سيقولون لولاهم أي لولا قيادة البنك المركزي اليمني (عدن) لكان الدولار يساوي 2000 ريال!!!!!
وهنا أسأل، هل تم تعيينهم ليحافظوا على ألا يزيد صرف الدولار عن 1670 - 1675ريالاً.. وإلى متى؟!!
د . جلال حاتم
5 مارس 2024م