شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الاجتماع الثامن والعشرين لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية في مقرّ المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في مدينة بيروت لبنان.
وقد ترأس جلسات عمل الاجتماع, رئيس هيئة التفتيش القضائي لبلادنا القاضي ناظم باوزير بحضور كلا من نائب رئيس الهيئة, رئيس قطاع النيابات القاضي نبيل هائل عبدالودود ونائب رئيس الهيئة, رئيس قطاع المحاكم القاضي حسن أحمد حسن كما شارك عدد من ممثلي هيئات التفتيش القضائي في الدول العربية.
وافتتح الاجتماع القاضي باوزير حيث رحب في البدء بالمشاركين جميعا الحاضرين أو المشاركين عبر تطبيق الزوم مشيرا إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يعقد بشكل دوري ويهتم في مواضيع التفتيش القضائي وتطوير آليات عمل هيئاته.
وأكد القاضي ناظم باوزير على أهمية التفتيش القضائي حيث تميز قانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 1991م وتعديلاته بإنشاء هيئة تفتيش قضائي واحدة تتكون من قطاعين للمحاكم والآخر للنيابات كما تخضع لإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى واستقلاليتها الإدارية والمالية.
موضحا دور مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي في تعزيز استقلالية القضاء والعمل على تطوير أداء عمل القضاة من خلال عمل الهيئة.
وشاركت بلادنا بورقتي عمل في الاجتماع، تتناول الورقة الأولى الشكوى أمام التفتيش القضائي (شروطها وإجراءاتها والنتائج التي تؤدي إليها)، فيما تتناول الورقة الثانية دور التفتيش القضائي في دعم استقلال القضاء وتعزيز ثقة المواطن به.
ناقش الاجتماع عدد من المحاور التي كان أبرزها المستحدث في طرق التفتيش, ومناقشة عدد من اوراق عمل بشأن التجارب العملية في الاستفادة من الذكاء الصناعي في التفتيش, إضافة الاطلاع على اجراءات الضامنة لاستقلال أجهزة التفتيش القضائي.
يُذكر أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك بين أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية بما يخدم آليات تطوير أعمال التفتيش القضائي.
*إعلام وزارة العدل*
