أكدت مصادر في وزارة المالية والبنك المركزي في عدن، عدم ضبط إيرادات المحافظات المحرر وإن مايجري
استحواذ على ايرادات المؤسسات الرسمية خاصة المركزية منها،
يؤكد فشل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في إدارة تلك المناطق، وتجعلها محل تساؤلات حول قدرتها على إدارة البلاد التي تعاني من أزمات اقتصادية ومعيشية متدهورة.
يأتي ذلك، فيما تواصل مليشيات الحوثي رفض المقترحات المقدمة من الوسطاء الدوليين والإقليميين، لحل مشكلة المرتبات التي تبدأ بتوريد إيرادات المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى البنك المركزي في عدن، خاصة إيرادات محافظة الحديدة التي تضم اهم الموانئ اليمنية.
ووفقًا للمختصين في الاقتصاد، بأن رفض الحوثيين إرسال ايرادات تقدر بالمليارات الي بنك عدن منذ نقل البنك من صنعاء، شجّع بقية المكونات والفصائل المسلحة في مناطق الشرعية على منع إرسال إيرادات المحافظات المحررة، الأمر الذي يجعل الحكومة الحالية تكرر فشل الحكومات السابقة في ادارة البلاد.
ووفقًا للخبراء، فإنه على الحكومة والسلطة الشرعية العمل على اعتماد اللا مركزية المالية في إدارة المناطق المحررة; لتجنب الاحراجات أمام الداعمين الدوليين، على ان يتم عمل ترتيبات خاصة بالنسبة للإيرادات المركزية كالنفط والغاز والمنافذ البرية والبحرية.
