وتحوّل الإعلان عن صرف رواتب العسكريين والأمنيين إلى حدث تتناقله وسائل الإعلام بعد أن أصبح التأخير في صرف تلك الرواتب أمرا معتادا في كل شهر.
وأعلنت الدائرة المالية بوزارة الدفاع الاثنين عن استلام إشعارات دفع رواتب منتسبي القوى العسكرية من البنك المركزي، مشيرة إلى الشروع في صرف رواتب شهر فبراير الماضي.
ويُعزى “التعجيل” بصرف رواتب شهر فبراير إلى المساعدة المالية التي قدّمتها المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية الجديدة والبالغة قيمتها ربع مليار دولار.
وتساهم مثل تلك المساعدات في توفير حلول ظرفية لأزمة دفع الرواتب التي سرعان ما تعود، بالنظر إلى الاستهلاك السريع للمساعدات التي يذهب جزء كبير منها لتغطية العجز في الموازنات التشغيلية لمؤسسات السلطة اليمنية بدل أن يتم استثمارها في مشاريع مدرّة للدخل وصانعة للثروة.
ويشكل الوضع الاجتماعي الصعب لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية في مناطق الشرعية سببا لتذمّر المنتسبين الذين اضطرت أعداد منهم للانقطاع عن العمل والبحث عن موارد رزق أخرى.
وتلفت دوائر سياسية وإعلامية إلى الطبيعة الحساسة لمهام تلك الأجهزة وتحذّر من أن يؤثّر الوضع الاجتماعي لمنتسبيها على أدائهم وأن يضعف ممانعتهم لإغراءات أصحاب الأموال المستعدين لدفع الرشاوى للحصول على خدمات وامتيازات قد تكون مخالفة للقوانين ومخلّة بالأوضاع الأمنية.
