ندوة "كارثة روبيمار" بجامعة الحديدة تضع المقترحات والتوصيات
خرجت الندوة العلمية الدولية، التي نظمتها جامعة الحديدة بعنوان "إغراق السفينة روبيمار كارثة صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية في البحر الأحمر، الآثار، الحلول، المعالجة"، بعدد من المخرجات والتوصيات المقترحة لمعالجة آثار الكارثة والحد من انتشارها في المياه الإقليمية.
وتوزعت مخرجات الندوة التي أقيمت برعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي طارق صالح، على خمسة بنود رئيسية؛ تناول البند الأول منها الجانب الصحي والبيئي، عبر عدة نقاط هي: الحد من انتشار التسرب، التنظيف والإزالة، التقييم البيئي، الاتصال والتوعية، ومراقبة أسواق الصيد وعمل فحوصات بشكل دائم للكائنات البحرية في الأسواق لتجنب الاخطار الصحية على المجتمعات وتحديد مناطق آمنة للصيد.
وتناول البند الثاني التشريعات والقوانين الدولية للنقل الدولي، مركزًا على ضرورة تحريك قضية جنائية ضد الشركة المالكة للباخرة روبيمار ومليشيا الحوثي؛ لأن ما حدث يعتبر جريمة بيئية مكتملة الأركان.
وتطرق البند الثالث إلى الأضرار البيئية على الاقتصاد الأزرق في السواحل والمسطحات البحرية بالبحر الأحمر، وقدم توصيات ومقترحات للحد من هذه الأضرار اشتملت على: ضرورة إعلان الحكومة الشرعية حالة الطوارئ البيئية، تطبيق تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي لمختلف مراحل مواجهة الكارثة، إنشاء مركز إنذار مبكر ساحلي، إشراك المجتمع المحلي ودعم المبادرات المحلية لمواجهة الكارثة، دعم وتمكين شرطة خفر السواحل، تقليل أو منع استخدام الطرق الكيمياوية في المعالجة واستبدالها بالطرق البيولوجية الأكثر أمانًا وحفاظًا على البيئة.
أما البند الرابع فقدّم توصيات حول حشد الموارد والعلاقات والتعاون بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنظمات الدولية مثل: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومكتب الأوتشا، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والمانحين الثنائيين كحكومات البلدان الأخرى، وصناديق المناخ والهيئات القانونية الدولية.
واستعرض البند الخامس والأخير خطة للطوارئ والإدارة والدروس المستفادة، تضمنت عددًا من النقاط أهمها: الالتزام باتفاقية السلامة البحرية الدولية، وتوفير جهة مختصة تلبي سرعة الاستجابة عند حدوث الكوارث (مركز استشعار عن بُعد)، ورفد مختبرات الجامعات الحكومية بالأجهزة اللازمة للقيام بدورها في حماية البيئة، وضرورة تأهيل هيئة الموانئ البحرية وخفر السواحل، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات.
