جزء من تقرير أعده المختصين لأسباب فشل المنطقة الحرة عدن .
هناك عوامل رئيسية عملت على تخريب المنطقة الحرة عدن:
المنطقة الحرة عدن الأمل الاقتصادي في إنعاش الجنوب وعاصمته عدن وجعلها في مصاف المدن النموذجية التي تحظى بالوجهة الاستثمارية العالمية ، وكانت قد بدأت بداية طيبة لكن حصلت عدة عوامل جعلتها تتراجع الى الاسفل :
١- الجانب الأمني هو المعيار الأول في أي تراجع لأي استثمارات في مختلف الجوانب في أي بلد والحروب التي شنتها صنعاء ولازالت على الجنوب .
٢- كان الهدف هو ( ربط الاقتصاد العالمي بالمنطقة الحرة عدن ) قد تعرض للتخريب من جانب الحكومة قبل وقوع المدينة في أتون الاختلالات الأمنية وذلك بالإجراءات والقرارات اللاحقة وهي كالتالي :
ا- سحب ميناء المنطقة الحرة من هيئة المنطقة الحرة الى جهة ليست لها علاقة بتنفيذ قانون المناطق الحرة وبهذا الإجراء تم ضرب المنطقة الحرة في العمق ، فلا يعقل أن تقام منطقة حرة بدون ميناء حيث يعتبر الميناء هو محور العمليات الاقتصادية والتجارية في المنطقة الحرة وبدونه لا معنى للحديث عن إقامة منطقة حرة في عدن.
ب- الإجراء الثاني الذي عبث بمشروع المنطقة الحرة هو ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون المنطقة الحرة رقم (٤) لعام ١٩٩٣م ، فقد نص القانون على نوعية المشاريع التي يتم السماح لها في المنطقة الحرة والتي تخدم الاستراتيجية العامة الموضحة في الخطة العامة للمنطقة الحرة التي أعدت من قبل الشركة الأمريكية ( راثيون ) وهذه المشاريع المسموح الترخيص لها ليس بينها أي إشارة للمشاريع السكنية ، لكن اللائحة التنفيذية التي أقرت من (مجلس الوزراء) أضافت المشاريع السكنية الى جملة المشاريع المرخصة من قبل القانون ، وهذا يعد اكبر ضربة لمشروع المنطقة الحرة ، حيث أن المشاريع السكنية لا تتصف بالمزايا التي تفيد الأهداف العامة للمنطقة الحرة عدن ، فليس لديها خاصية التجدد أو تقديم القيمة المضافة ، فعندما تعطي مساحات شاسعة لإقامة مشاريع سكنية فقد أصبحت هذه المشاريع عبارة عن أحياء سكنية من ضمن المدينة ولا يمارس فيها أي نشاط من أنشطة المناطق الحرة ولا يمكن أن تعمل على تسويرها ووضع منشآت جمركية عليها ، لذا فقد فقدت المنطقة الحرة هذه الأراضي بالمفهوم الاقتصادي للمناطق الحرة، وبالتالي فقد قتلت اللائحة التنفيذية ما جاء بالقانون.
ج- عمليات البسط على أراضي المنطقة الحرة وتشريعها قد قيدت هيئة المنطقة الحرة في النظر حول السماح للمشاريع الاستثمارية وفقاً للخطة العامة للمنطقة الحرة وبذلك يعتبر هذا ( البسط المشرّع ) قد خرّب الخطة العامة للمنطقة الحرة عدن والهدف من إقامتها.
انتهى تقرير المختصين .
واضيف وانا مسئول عن كلامي ومن وجهة نظري أن التعيينات والمحاصصة وتدخلات مجلس الوزراء في ذلك ومنها وأخطرها المناطقية في التعيينات وآخرها الاصطفاف المناطقي المدمر الذي يمارسه من كنا نعتقد أنهم جاءوا لضرب الفساد والفاسدين .ففي حين نجد ترشيحات انيس باحارثه مدير مكتب رئيس الوزراء وأيضا اصطفاف رئيس الوزراء نفسه وأيضا اصطفاف بعض قيادات شبوه جميعهم مع ابن منطقتهم شيخ بانافع لتعيينه رئيسا للمنطقة الحرة عدن وإهمال الكفاءات والتي تم تزكيتها من المختصين ومن جميع المهتمين واولهم الكادر النزية علوي باهرمز وهذا يثبت لنا أننا لازلنا ندور في نفس حلقة الفساد والمناطقية والمحاصصة التي انتهجهما عفاش ودمر بهما دولة الوحدة .
علوي باهرمز مدير عام الاستثمار والمشاريع الصناعية في المنطقة الحرة الكادر النزية والذي يحظى بإجماع زملائه اولا والمجلس الانتقالي الجنوبي ثانيا والغرف التجارية والقطاع الخاص النزية وأبناء عدن ثالثا إن أردنا الخروج من دوامة الفساد والمحاصصة والمناطقية وانتشال المنطقة الحرة من الفشل.
قد تكون شهادتي مجروحه بشأن الكادر النظيف علوي باهرمز بحكم بعض القرابه ولكن لأجل استعادة موسسات الجنوب من براثن قوانين الاحتلال اليمني ونجاحها وبالتالي نجاح استعادة الجنوب العربي ومن هذا المنطلق فنشهد بالحق ولاشي غير الحقيقة والحق.
م.جمال باهرمز
