وجاءت مطالبات "المحامين" تضامناً مع البلاغ الذي تقدّم به المحامي أيمن محفوظ، إلى وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة نيفين الكيلاني، يطالب فيه بمنع عرض باقي حلقات المسلسل، حيث أوضح في بلاغه أن المسلسل يحتوي على مشاهد تشجّع على ارتكاب الجريمة، وتُظهر التعاطف مع الإجرام، إضافة الى استخدام المحامين للوساطة بطرق غير قانونية، مما يسيء الى صورتهم المهنية.
وأوضح محفوظ في بلاغه أن المسلسل يتضمن منذ الحلقة الأولى "إيحاءات جنسية" وألفاظاً بذيئة، بالإضافة الى مشاهد تُظهر التعاطف مع الإجرام، وتشجّع المشاهدين على تقليد هذه الجرائم، فضلاً عن إهانته لمهنة المحاماة بتصوير "استعانة المحامين بالمجرمين والوساطة بالمخالفة للقانون، وحصولهم على الأتعاب مقابل المنفعة الجنسية".
وأكد مُقدّم البلاغ أن المخالفات الواردة في المسلسل تتعارض مع قانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقرار رئيس الوزراء 162 لسنة 1993 في شأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنّفات السمعية، كما يخالف بعض مشاهده قانون المهن التمثيلية 35 لسنة 1978 المعمول به في البلاد، وحث وزيرة الثقافة على استخدام صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون 430 لسنة 1955 بشأن الإدارة العامة للرقابة على المصنّفات التي تختص بمنح وسحب التراخيص للأعمال الفنية.
