وقالت منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” انعا تتوقع أن يؤدّي تصاعد أزمة البحر الأحمر إلى تسريع الزيادة في تكاليف الشحن أو تأخير تسليم المواد الغذائية الأساسية أو يؤدّي إلى تعليق كامل لطرق التجارة وإغلاق الموانئ اليمنية.
مؤكدةً أن أزمة البحر الأحمر ستؤدّي إلى زيادة أخرى في انعدام الأمن الغذائي في اليمن، ما يؤثّر إلى حد كبير على السكان الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الفقراء والنازحين داخلياً، الذين سيكافحون من أجل شراء المواد الغذائية الأساسية.
ووفقاً تقرير المنظمة الأممية فإن “التأثيرات المحتملة لتصعيد أزمة البحر الأحمر على انعدام الأمن الغذائي في اليمن”، فإن وضع الأمن الغذائي في اليمن هشّ بالفعل، وستتسبّب المزيد من الصدمات الناجمة عن أزمة البحر الأحمر في إلحاق ضرر إضافي بالوضع المتردّي بالفعل الذي يمكن وصفه بأنه واحد من أسوأ حالات الطوارئ الإنسانية في العالم بحسب التقرير الأممي.
