كشف خبير اقتصادي يمني عن تراجع البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، وبنك صنعاء الغير معترف به دوليًا عن الإجراءات التصعيدية الأخيرة.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر: "جمعية البنوك وجمعيتي الصرافين بصنعاء وعدن ولجنة البنوك في إطار فريق الإصلاحات الاقتصادية قامت بجهود حثيثة لدى البنك المركزي بعدن وبنك صنعاء من أجل إيجاد حلول للإجراءات الأخيرة التي أثرت بصورة مباشرة على التحويلات المالية بين مناطق الحكومة ومناطق سيطرة وكلاء إيران ، وعلى أداء البنوك
وشركات الصرافة".
وأضاف نصر في منشور له على صفحته بالفيسبوك: " ان البنك المركزي في صنعاء قام بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع الشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي أنشأها البنك المركزي في عدن نهاية فبراير الماضي بما فيها شركتي الصرافة المنضوية في إطار الشبكة " البسيري والقطيبي" وبالمقابل قام البنك المركزي في عدن بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع البنوك " بنك التضامن بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي"، وعدد من شركات الصرافة الأخرى، لافتًا الى أن البنوك الخمسة تعهدت بعدم مخالفة توجيهات البنك المركزي في
عدن.
وأكد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي على أهمية هذه الخطوات للحد من التداعيات الاقتصادية السلبية التي سيعاني منها الشعب اليمني والقطاع المصرفي.
وعبَّر عن أمله أن تصل إلى مرحلة التنسيق الكامل لتوحيد السياسة النقدية والعملة الوطنية.
ومؤخرًا وجَّه البنك المركزي اليمني بعدن بعدم التعامل مع خمسة بنوك رئيسية في مناطق سيطرة عصابة الحوثي وكلاء إيران في اليمن، على خلفية مخالفة تعليماته وقيامها بالمضاربة بالعملة لصالح الحوثيين.
وفي وقت سابق، أقر بنك صنعاء الخاضع لعصابة الحوثي عدم التعامل مع بنكين في مناطق سيطرة الحكومة لرفضهما توجيهات عصابة الحوثي في هذا المجال.
