أعلنت 65 منظّمة دولية وإقليمية ويمنية أن 9 سنوات من الحرب التي أشعلها الحوثيون قادت البلاد إلى انهيار اقتصادي يدفع بالملايين إلى براثن الفقر.
وأكدت المنظمات العاملة في المجالات الإنسانية والحقوقية في بيان مشترك بمناسبة دخول الحرب التي أشعلها وكلاء ايران في اليمن عامها العاشر، الثلاثاء الموافق 26 مارس، أن اليمنيين يواجهون أوضاعاً كارثية واحتياجات هائلة مدفوعة بالأزمة الاقتصادية المتفاقمة والصراع المستمر وبأوجه متعدّدة، الأمر الذي يؤدّي إلى تفاقم الفقر والجوع.
ووفق البيان، فإن أكثر من 18 مليون شخصًا- نصف السكّان اليمنيين- يحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
وأشار البيان إلى أن المشهد الاقتصادي اليمني يعاني بشكل كبير فيما يخص الأمن الغذائي، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تصل إلى 45% فوق المعدّلات المعتادة.
وتوقّعت المنظّمات الإنسانية أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2024. ويوازي هذا الارتفاع في الأسعار انخفاض مقلق في قيمة الريال اليمني الذي شهد انخفاضاً حاداً في قيمته خلال الأشهر الأخيرة، ما يزيد الضغط على القوة الشرائية للأسر اليمنية.
وتابع البيان: " أدت الهدنة التي قادتها الأمم المتحدة والتي انتهت في أكتوبر 2022 إلى خفض الأعمال العدائية. في حين لا تزال ظروف الهدنة قائمة إلى حد كبير. ولم تتوصّل الأطراف السياسية بعد إلى اتفاق بشأن التدابير المطلوبة بشكل عاجل لاستقرار الاقتصاد. و أدّى ارتفاع التضخّم وعدم انتظام رواتب الموظّفين الحكوميين أو تأخيرها وانهيار الخدمات الأساسية إلى عدم قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
يأتي ذلك في ظل حديث تقارير دولية عن التدهور الكبير في الأزمة الإنسانية، حيث يعاني ما يقرب من نصف السكّان في المناطق المتضرّرة في جميع أنحاء البلاد من أجل تلبية الحد الأدنى من احتياجات الغذاء.
وتعكس البيانات واقع أزمة الأمن الغذائي المتفاقمة التي تمتد عبر البلاد، ما يشير إلى الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية وتدابير الدعم الاقتصادي لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً.
