حذر البنك المركزي اليمني كافة المؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية والمواطنين، من التعامل أو القبول بأي "عملة مزورة" تخطط الجماعة المستولية على فرعه في صنعاء طباعتها وإنزالها بطريقة غير مشروعة.
وقال البنك في بيان عن اجتماع مجلس إدارته، برئاسة المحافظ أحمد المعقبي، إنه "تابع إعلان فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه عن خطط لحل مشكلة العملة التالفة دون توضيح آلية الحل ووسائله وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في إنزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة".
وأضاف: "يحذر البنك المركزي كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية باعتبار ذلك إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين، ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات".
وأكد "أن هذا الإجراء لا يعدوا أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة، وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات".
وكرر البنك تحذيره من هكذا إجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد، مؤكدا "أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول".
ونوه البنك، "أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسؤولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً".
