كشف باحث اقتصادي يمني، أهم عوامل انهيار العملة المحلية، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، والحلول المقترحة للتخفيف من الأزمة.
وقال الباحث الاقتصادي وفيق صالح، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن عجز الحكومة عن وقف تدهور قيمة العملة يعود إلى عوامل عديدة يشهدها الاقتصاد بشكل عام، منها بقاء الاختلالات السابقة في المالية العامة للدولة واتساع الفجوة في عجز ميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن الاختلالات في الجهاز النقدي والمالي للدولة لها دور في هذه الأزمة، فضلا عن الانقسام الذي أحدثته ميليشيات الحوثي في المؤسسات المالية والاقتصادية، مثل الانقسام النقدي والازدواج الجمركي، وتشتت الموارد المحلية.
وأضاف صالح أن الاقتصاد “طرأت عليه تحديات أخرى، تمثلت في توقف المصادر المستدامة من النقد الأجنبي، نتيجة توقف تصدير النفط، وتراجع الموارد المحلية بعد توجه مسار سفن الحاويات إلى ميناء الحديدة”.
ولفت إلى أن “غياب برامج الإصلاح المالي والاقتصادي، واستمرار تعطيل العديد من المؤسسات الإنتاجية في البلاد، ساهما أيضا في ضرب قيمة الريال”.
وأوضح أن التحديات تتضاعف مع ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد وتوقف الصادرات، إضافة إلى أن ارتفاع تكلفة الشحن البحري يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، في ظل شح شديد تعاني منه الأسواق، وبالتالي هذا يساهم في تدهور قيمة الريال.
ويبدو أن حصول البنك المركزي في عدن على الدفعة الثانية من الدعم السعودي للموازنة العامة للدولة بقيمة 250 مليون دولار، لم يفلح في تحقيق الاستقرار المصرفي والحفاظ على قيمة الريال، وفق صالح.
ويشدد صالح على أن مع تضخم فاتورة الاستيراد نتيجة ارتفاع الشحن البحري وزيادة الطلب على العملة الصعبة في السوق السوداء، نتيجة توقف المصادر المستدامة للبنك وتراجع تحويلات المغتربين، تصبح الاحتياجات أكبر من التدخلات الخجولة للبنك المركزي.
وقال “يعني ذلك أن أي محاولات لتهدئة السوق تتطلب خطوات نوعية تلامس لب المشكلة الحقيقية التي أسهمت في تدهور قيمة العملة المحلية”.
وتعاني المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة من حالة انقسام بين المكونات المناهضة للحوثيين، ما أدى إلى انعكاسات سلبية في مختلف نواحي الحياة، بما في ذلك عدم وحدة القرار وضعف الضبط الاقتصادي والمالي.
