تراجع معدل التضخم في فرنسا خلال مارس الجاري إلى أدنى من 3%، للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام، فيما أعلنت إيطاليا عن تراجعه إلى أقل من المتوقع، ما يؤكد الاتجاه الذي رجّح كفة البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة.
وارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد بأوروبا خلال مارس الجاري بنسبة سنوية بلغت 4.2%، بعد أن بلغ معدل التضخم في الشهر السابق عليه 3.2%، حسبما أفاد المعهد الوطني الفرنسي للاحصاء والدراسات الاستراتيجية.
وتوقع خبراء، استطلعت وكالة «بلومبرج» للأنباء آراءهم، أن يصل معدل التضخم الشهر الجاري إلى 2.8%.
وفي إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في التكتل، تراجع معدل التضخم بالفعل إلى أقل من 2% في أكتوبر.
وكشفت البيانات، أمس، تسارع المعدل إلى 1.3% من 0.8% في فبراير، لكن هذا كان أقل من 1.5% المتوقعة.
من المتوقع أن تظهر قراءات الأسبوع المقبل تراجعاً طفيفاً في معدل عملة التكتل المكون من 20 دولة إلى 2.5%، بينما يتوقع خبراء «بلومبرغ» التراجع إلى 2.3%، وهو ما يمثل أحدث البيانات.
ومع اقتراب معدل التضخم من نسبة 2% التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي، دعم معظم صانعي القرار السياسي إشارات رئيسة البنك كريستين لاجارد إلى أن أول خفض لسعر الفائدة سيأتي في يونيو المقبل.
