أكد خبير اقتصادي ان خطوة مليشيا الحوثي، بسك عملة معدنية جديدة من فئة 100، يعد تصعيدًا مفتعلًا وإذكاءً للصراع النقدي في اليمن.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر إن هذه “الخطوة المنفردة من قبل جماعة الحوثي، تمثل، تصعيدًا جديدًا نحو مزيد من الانقسام النقدي في القطاع المصرفي اليمني”.
واعتبر الخبير الاقتصادي “أن هذا الإجراء يمثل "جس نبض" للاستمرار في إصدار فئات نقدية أخرى من العملة عند الحاجة، وكذلك بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل”.
وعن الآثار على القطاع المصرفي، قال الخبير نصر، إن ذلك “سوف يعتمد على القرارات التي سيتخذها البنك المركزي اليمني في عدن ” التابع للحكومة الشرعية والمعترف به دوليًا ” والخطوات التي يمكن ان تتخذها المؤسسات المالية الدولية والنظام المالي العالمي”.
وأشار في منشور، له، السبت، إلى أن “تأثير إنزال الفئات النقدية من العملة المعدنية ” مائة ريال ” سيعتمد على حجم الكمية النقدية”.
وأوضح: انه ”لو جرى إنزال كميات أعلى مما يعادلها من العملة المهترئة سيبدأ تدحرج سعر الريال نحو الهبوط مقابل الدولار في مناطق سيطرة الحوثي، كما أنه سيفتح الشهية لمزيد من الإصدارات لمواجهة النفقات وبالتالي سيعمل على تدهور العملة، ناهيك عن أن تحويل فئة مائة ريال الى نقد معدني سيعني مستقبلًا تضخمًا في الأرقام على حساب القيمة الحقيقية للفئات”..
وتابع: أنه “رغم أن تكلفة العملة المعدنية أعلى إلا أن جماعة الحوثي كما يبدو فضلتها لأسباب تتعلق بسهولة سكها والحصول عليها”.
