طالب المركز الأمريكي للعدالة الحكومة الشرعية باتخاذ إجراءات فعلية وضمان وقف سياسة التهديد والملاحقة ضد الصحفيين، والتي كان آخرها الصحفي "علي محمد العقبي".
وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان له إنه تلقى بلاغا من الصحفي "علي العقبي" أكد فيه تعرضه للمضايقات وملاحقات خلال الخمسة الأيام الأخيرة بسبب عمله الصحفي.
ووفقا للبيان فإن الملاحقات جاءت على خلفيه إعادة نشره خبرا عن "يمن ديلي نيوز" يتناول اتهامات بفساد موجهة لوزير الدفاع محسن الداعري إضافة إلى كتابته منشورات "انتقدت تأخير صرف مرتبات القوات المسلحة الحكومية وإهمال عوائل الشهداء والجرحى".
وطالب المركز الأمريكي للعدالة وزارة الدفاع في "الحكومة اليمنية" للتوقف الفوري عن سياسة الملاحقة والتهديد بحق الصحفيين، مطالبًا الحكومة اليمنية بفتح تحقيق عاجل في ملابسات التهديدات التي تلقاها الصحفي "العقبي".
وكان الصحفي العقبي وهو عضوا في نقابة الصحفيين اليمنيين ويقيم في مأرب منذ 2015 قد وجه في صفحته على فيسبوك بلاغًا إلى المنظمات الحقوقية والنشطاء في مجال حقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان والزملاء الصحفيين، داعيًا للتضامن معه.
وحمل الجهات المعنية مسؤولية سلامته وتقييد حريته. وذكرهم بأن العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير مكفولة بقوة الدستور والقوانين الوطنية النافذة. وطلب من جميع الزملاء الوقوف معه، فاليوم عنده وغدًا عندهم. وبالكف عن ملاحقته ومضايقته، مؤكدًا أنه صحفي وليس إرهابيًا ولا مخربًا، وأنه لا يمتلك سوى قلمه وكلمته كأسلحة.
