اعترف قيادي تابع لمليشيات الحوثي أن هناك تنسيق في عمليات القرصنة التي تقودها المليشيا الإرهابية في البحر الأحمر مع إيران،
وبهذا الشأن قال معالي وزير الإعلام والثقافة الأستاذ معمر الإرياني في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس أن اعترافات القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، عبدالملك العجري، تؤكد ما قلناه منذ اللحظة الأولى عن وقوف نظام ايران تخطيطاً وتسليحاً وتنفيذاً خلف أعمال القرصنة والهجمات الإرهابية على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وانقياد المليشيا الأعمى خلف إيران، دون اكتراث بالمصالح الوطنية، والتداعيات الكارثية لممارساتها على الاوضاع الاقتصادية والانسانية، وجهود انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن
وأضاف: تلك التصريحات تؤكد أن النظام الإيراني كان يعد مليشيا الحوثي بالامكانيات والتجهيزات والخبراء، لاستخدامها أداة رخيصة لتنفيذ مخططاته الإرهابية وتقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية، وأن الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 اكتوبر، كانت مجرد ذريعة وفرصة سانحة انتهزتها ايران، لاختبار كفاءة تلك المنظومات من أسلحة وخبراء ومستشارين، وغرف عمليات مشتركة، ومراكز قيادة وسيطرة
وتابع : لقد انشئ الحرس الثوري الإيراني منذ وقت مبكر جسر متواصل لتزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة الدقيقة وأحدث المنظومات العسكرية من (صواريخ باليستية موجهة، طائرات مسيرة، زوارق وغواصات غير مأهولة) والتي تستخدمها في هجماتها الارهابية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، عبر شبكات تهريب متخصصة، حيث بدأت عمليات نقل الأسلحة والاستعداد لتلك العمليات قبل اعوام من الاحداث التي شهدها قطاع "غزة"
وواصل: والغريب أن النظام الايراني الذي يسيطر ومليشياته الطائفية او ما يطلق عليه ب(محور الممانعة) على أراضي حدودية مشتركة مع الكيان المحتل، ترك تلك الحدود، واوعز لاداته الارخص والاقذر مليشيا الحوثي لارسال صواريخ ومسيرات (دعائية)، لا تقدم اي دعم حقيقي لفلسطين، ولا تشكل اي تهديد حقيقي للكيان المحتل، ولا تحدث فارق في موازين المعركة، للتغطية على خذلانه لفلسطين، ونهجه في المتاجرة بالقضية الفلسطينية
مشيرا إلى أن المجتمع الدولي أدار ظهره طيلة سنوات الانقلاب للنداءات والتحذيرات الحكومية من مخاطر التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واستمرارها في تهريب الأسلحة والخبراء للمليشيا الحوثية، واستخدامها ادواة لنشر الفوضى والارهاب، والتي دفع اليمنيون ودول وشعوب المنطقة ثمنها فادحا، ليجد العالم نفسه في مواجهة مباشرة مع الإرهاب الإيراني واداته الحوثية وجها لوجه في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن
داعيا المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى انهم لا ينبغي أن تقف موقف المتفرج من سلوك نظام الايراني، واستمراره في تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي في خرق فاضح لقرار مجلس الامن الدولي رقم (2216)، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية" وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار في كامل الأراضي اليمنية
