ويمتد أثر القرار إلى قاعات الفنادق والمطاعم والقاعات الحكومية والمباني الخاصة بالمنظمات، وينص على استصدار الترخيص من مكتب وزارة التخطيط بالعاصمة عدن، ومعاقبة المخالفين.
وكانت اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومحافظ العاصمة عدن، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، أوكلت مهمة إصدار التراخيص لمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
