قبل 1 دقيقة
ما يجهله الكثيرون أن سك فرع البنك المركزي بصنعاء لعملة مزورة قانونيًا، وطرحها للتداول على أنها فئة 100ريال معدنية، كان بكمية محددة جدا، ولغرض ابتزاز الشرعية والتحالف لتقديم مزيد من التنازلات في الملفين الاقتصادي والسياسي لصالح صنعاء، ومحاولة بائسة لأثناء البنك المركزي اليمني المعترف به رسميا، عن الاستمرار في السير لفرض الشبكة الموحدة للتحويلات المالية بعدن، على كل البنوك وشركات الصرافة بالجمهورية كأول وأهم خطوات إعادة السيطرة على إدارة القطاع المصرفي المختطف اليوم من قبل المليشيات الانقلابية وهوامير الصرف ومافيا المضاربات وتجريف وتهريب العملة النقدية الصعبة من السوق المحلية وخلق طلب يومي وهمي متزايد على الدولار والريال السعودي وغيرهما من العملات الأجنبية الآخرى.
ولذلك فان الحديث الاعلامي اليوم عن سعي سلطات صنعاء المليشياوية لسحب تلك الكمية التجريبية المسكوكة اعتباطًا ببدروم مركزي السبعين، تحمل أكثر من دلالة على أن سكها
كان بقرار ابتزازي أحمق دفعت صنعاء ثمنه باهضًا، بذلك الرد المزلزل من محافظ البنك المركزي اليمني الشرعي أحمد بن غالب المعبقي، المتمثل بقراره رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤م القاضي بالنقل الالزامي المزمن لكافة المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة باليمن، إلى عدن خلال مدة زمنية محددة بشهرين، سبق أن مر منها أكثر من شهر إلى اليوم.
إضافة الى ان التوجه المحتمل فعلا بسحب تلك الكمية، لا يستبعد ان يكون في إطار سري من قبل سلطات مركزي صنعاء لمحاولة مراجعة خطأ تقديراتها المصرفية والسياسية والنقدية لما وراء طباعتها من جهة، ومحاولة منها لإعادة ضبط سك تلك العملة الحجربة البدائية المحدودة، بسمك ووزن آخر وكميات تداول أكبر، من جهة أخرى.
وفي كل الحالات فإن الاستمرار في محاولة سك او طباعة عملة سيعني نسف كل جهود الأممية والاقليمية لحلحلة الملف الاقتصادي والسير نحو إعادة تصدير النفط والغاز وصرف كافة مرتبات موظفي الدولة اليمنية وفق كشوفات ٢٠٠١٤.
