بعد تحقيقات استمرت نحو شهرين، حول تورط موظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في هجوم السابع من أكتوبر، الذي نفذته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، خلصت مراجعة حديثة إلى أنه لا وجود لدلائل حول تلك المزاعم.
فقد جاء في تقرير اللجنة التي كلفتها الأمم المتحدة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، من أجل مراجعة حياد الأونروا، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لادعائها بأن عددا كبيرا من موظفي الوكالة الأممية أعضاء في منظمات إرهابية.
كما لفت التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية قدمت "ادعاءات" علنية، استنادا إلى قائمة لموظفي الأونروا قدمت لها في مارس، بأن "عددا كبيرا من موظفي الوكالة أعضاء في منظمات إرهابية، إلا أنها لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك"، حسب ما نقلت رويترز.
مراجعة تجميد التمويل
وقد تدفع هذه الخلاصة بعض المانحين إلى مراجعة تجميد التمويل للأونروا، إثر زعم إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجوم أكتوبر.
علماً أن هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة تنظر في تحقيق منفصل، بالاتهامات الموجهة للموظفين 12.
جاء هذا التقرير بالتزامن مع مناشدة الأمين العام لأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الدول المانحة إلى دعم الوكالة، التي يتركز عملها على دعم المحتاجين في غزة، لاسيما وسط الحرب المتواصلة منذ 7 أشهر.
كما جاء وسط تصاعد تحذيرات المنظمات الإغاثية والأممية من اقتراب مئات الآلاف من المدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر من حافة الجوع.
وكانت عشرات الدول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وغيرها علقت منذ فبراير تمويلها للوكالة الأممية إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة عدد من موظفي الأونروا في الهجوم الذي شنته حماس وفصائل فلسطينية على غلاف غزة.
