يُعد قانون الإيجار القديم من بين القوانين التي تحظى باهتمام واسع في المجتمع المصري، حيث يرتبط القانون بمصلحة الملايين من المواطنين.
وتشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 2 مليون وحدة سكنية في مصر مؤجرة بنظام الإيجار القديم.
ويتسم هذا القانون بالجدل الكبير الذي يُثار حوله، فهو واحد من القوانين التي تُطال فئة واسعة من المواطنين.
ويثير قانون الإيجار القديم اهتمام مجلس النواب أَيضًا، حيث يعمل المجلس جاهدًا على مناقشة مشروع القانون وتقديم تعديلات تشريعية ترضى كلاً من المالك والمستأجر، لوضع حقوق وواجبات لكل من الطرفين في عقد الإيجار.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في مصر، أن موعد إصدار قانون الإيجار القديم المطروح حاليًا على طاولة مجلس النواب قد تغير عما كان معلناً.
وبحسب تصريحات الفيومي لوسائل إعلام محلية، فإنه من المتوقع أن يتم إصدار قانون الإيجار القديم في نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في مصر إلى أن مجلس النواب يُجري حاليًا مشاورات حول جميع بنود القانون التي تثير الخلافات بين المالك والمستأجر، بهدف وضع حل جذري يرضي الجانبين.
وعن سبب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم، يقول الفيومي إنه يعود إلى عدم تقديم الحكومة مشروع قانون به حتى الآن، ولذلك يتم مناقشة مشروع القانون الذي تعمل عليه لجنة الإسكان حاليًا.
aXA6IDEwMi4yMjMuMTg3LjUxIA== جزيرة ام اند امز
