وتظهر الوثائق، وهي عبارة عن سندات قبض صادرة عن الهيئة، قيام أحد التجار بدفع غرامة مالية بقيمة مليون ريال يمني، مقابل سماح الهيئة له باستيراد شحنة من الأدوية في حاويات غير مبردة..
وتثير هذه الواقعة تساؤلات حول معايير الهيئة في السماح باستيراد بعض الأدوية في حاويات غير مبردة، خاصة مع وجود تعليمات صارمة من منظمة الصحة العالمية بضرورة حفظ الأدوية في درجات حرارة مناسبة لمنع تلفها وفقدان فعاليتها..
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة العليا للأدوية أن السماح باستيراد بعض الأدوية في حاويات غير مبردة جاء بشروط محددة تضمن سلامة جودتها، يطالب العديد من المختصين في المجال الصحي بإعادة النظر في هذه التعليمات، خوفاً من تعرض حياة المرضى للخطر جراء تناول أدوية قد تكون قد تعرضت للتلف بسبب سوء التخزين..
وتدعو هذه الواقعة إلى ضرورة فتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات الأمر، والوقوف على مدى التزام الهيئة بمعايير السلامة والجودة في استيراد الأدوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة المواطنين.
