أُجِّل بدء المحاكمة الرسمية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في القضية المتعلقة بالاحتفاظ بوثائق حكومية سرية إلى أجل غير مسمى.
وأعلنت القاضية المسؤولة، أيلين كانون، في رسالة أمس، إلغاء بدء المحاكمة المقرر سابقاً في 20 مايو، وعزت التأجيل إلى مسائل قانونية عالقة.
لذلك من غير المرجَّح أن تبدأ المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر. ويعد هذا القرار نجاحاً للمرشح الجمهوري، حيث يحاول تأخير بدء المحاكمة إلى أقصى حد ممكن. ويأمل ترامب (77 عاماً) في العودة إلى البيت الأبيض بعد الانتخابات الرئاسية.
ويحاكَم ترامب حالياً أمام محكمة في نيويورك، ولكن هذه المحاكمة ليست المشكلة القانونية الوحيدة لدى ترامب.
ووُجهت تهم اتحادية إلى ترامب في قضية الوثائق العام الماضي، حيث يُتهم بحيازة معلومات حساسة للغاية بشكل غير قانوني منذ فترة ولايته رئيساً من عام 2017 إلى عام 2021.
وفي أغسطس 2022، داهم مكتب التحقيقات الاتحادي منزل ترامب في فلوريدا وصادر عدة مجموعات من الوثائق المصنفة على أنها سرية للغاية.
ويُتهم ترامب أيضاً بالتآمر لعرقلة التحقيق، ويُزعم أنه حاول استخدام معارفه لحذف لقطات من كاميرات مراقبة وإخفاء صناديق من الوثائق.
ودفع ترامب ببراءته لدى تقديم الاتهامات في ميامي العام الماضي. وما زال محاموه يحاولون تجنب المحاكمة، مستندين إلى حصانة ترامب كرئيس. ويقولون إن الاحتفاظ بالوثائق كسجلات شخصية كان عملاً رسمياً للرئيس.
