«قانون ليهي».. هل يزيد من توتر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية؟
في خطوة مفاجئة اعتبرها البعض تحولا عن السياسة الأمريكية التقليدية الداعمة لإسرائيل، علّق الرئيس جو بايدن إرسال أسلحة إلى تل أبيب بعد شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب غزة والتي تضم أكثر من مليون نازح فلسطيني.
تعليق الأسلحة أرجعه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، الأربعاء، بأنه " يأتي في ضوء الأحداث الجارية في رفح".
وأضاف أوستن "كنا واضحين جدا.. منذ البداية أنه يجب على إسرائيل ألا تشن هجوما كبيرا على رفح دون الأخذ في الاعتبار المدنيين الموجودين في ساحة المعركة وحمايتهم"، ويلوذ أكثر من مليون مدني فلسطيني برفح، وكان كثيرون منهم قد نزحوا في السابق من أجزاء أخرى من غزة بعد أوامر إسرائيل بالإخلاء منها.
وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن القرار الأمريكي اتخذ بسبب الخوف من "الاستخدام النهائي للقنابل التي تزن ألفي رطل والأثر الذي قد تسببه في مناطق حضرية كثيفة السكان كما رأينا في أجزاء أخرى من غزة".
وهو ما أرجعه محللون إلى تطبيق الإدارة الأمريكية "قانون ليهي" الذي أصدره الكونغرس عام 1997 وتقوم الولايات المتحدة بموجبه بتعليق أي مساعدة إلى قوات أجنبية في حال توافر أدلة على قيامها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ما هو قانون ليهي؟
وفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية فإن مصطلح "قانون ليهي" يشير إلى حكمين قانونيين يحظران على حكومة الولايات المتحدة استخدام الأموال لمساعدة وحدات قوات الأمن الأجنبية حين تتوافر معلومات موثوقة تشير إلى تورط تلك الوحدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وينطبق أحد الحكمين على وزارة الخارجية فيما ينطبق الآخر على وزارة الدفاع.
وأصبح "قانون ليهي" الخاص بوزارة الخارجية دائمًا بموجب المادة "620M " من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961.
ويغطي القانون حالات التعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاغتصاب بالنظر إلى المبادئ التوجيهية العالمية لحقوق الإنسان على أن يتم فحص الحوادث على أساس حقائق محددة.
ويتضمن قانون وزارة الخارجية استثناءً يسمح باستئناف المساعدة لوحدة أجنبية ما إذا قرر وزير الخارجية وأبلغ الكونغرس أن حكومة البلاد تتخذ خطوات فعالة لتقديم الأعضاء المسؤولين في هذه الوحدة إلى العدالة.
أما القانون الخاص بوزارة الدفاع فيشترط عدم استخدام الأموال المخصصة للوزارة في أي تدريب أو معدات أو أي مساعدة أخرى لوحدة قوات أمن أجنبية إذا كان لدى وزير الدفاع معلومات موثوقة تفيد بأن هذه الوحدة قد ارتكبت جريمة.
ويسمح القانون باستثناءين لهذا القيد، يُعرف الاستثناء الأول باسم "العلاج" ويرتبط بالحالات التي يقرر فيها وزير الدفاع بعد التشاور مع وزير الخارجية أن حكومة ذلك البلد قد اتخذت جميع الخطوات التصحيحية اللازمة.
والاستثناء الثاني يتعلق بكون المعدات الأمريكية أو غيرها من المساعدات ضرورية للمساعدة في عمليات الإغاثة في حالات الكوارث أو غيرها من حالات الطوارئ الإنسانية أو حالات الطوارئ المتعلقة بالأمن القومي.
كيف يتم تنفيذ القانون؟
في الحالات التي يتم فيها تخصيص وحدة بأكملها لتلقي المساعدة، تقوم وزارة الخارجية بفحص الوحدة وقائد الوحدة وعندما يتم ترشيح أحد أفرادها للحصول على مساعدة الولايات المتحدة، تقوم الوزارة بفحصه وفحص وحدته.
يبدأ التدقيق في بلد الوحدة، حيث تجري سفارة الولايات المتحدة فحوصات قنصلية وسياسية وغيرها من الفحوصات الأمنية وحقوق الإنسان وغالبا ما يتم إجراء مراجعة إضافية من قبل محللين في وزارة الخارجية.
وعند تقييم مدى مصداقية المعلومات، ينبغي أخذ العوامل التالية في الاعتبار لتقييم مصداقية المصدر وصحة الادعاء وهي الدقة والموثوقية السابقة لمصدر التقرير بالإضافة إلى المصدر الأصلي، إذا كان معروفًا.
ويجب معرفة كيف حصل المصدر على المعلومات والأجندة السياسية له وما إذا كان لها تأثير على تحيز التقرير وتاريخ الوحدة والأنماط المعروفة للإساءة وغيرها.
هل يمكن إعادة المساعدة إلى الوحدات إن كانت غير مؤهلة؟
الإجابة نعم، وهي الإجابة التي تتماشى مع الاستثناء بموجب قانون ليهي، حيث اعتمدت وزارتا الخارجية والدفاع سياسة مشتركة بشأن الإصلاح تحدد عملية استئناف المساعدة الممولة من وزارة الدفاع والدولة.
ويحدث هذا عندما يقرر وزيرا الدفاع والخارجية أن حكومة ذلك البلد قد اتخذت، أو تتخذ، تدابير فعالة لتقديم المسؤولين إلى العدالة. وقد تشمل هذه التدابير إجراء تحقيقات محايدة وشاملة وإصدار أحكام قضائية أو إدارية ذات مصداقية فضلا عن تطبيق العقوبات المناسبة.
aXA6IDEwMi4yMjMuMTg3LjUxIA==
جزيرة ام اند امز
