مناورة تجارية بين تركيا وإسرائيل.. تخفيف أم حظر كامل؟

مع تطور تداعيات التوترات في الشرق الأوسط، دخلت العلاقات الإسرائيلية-التركية طور المناورة التجارية.

في الأسبوع الأول من مايو/أيار الجاري، أعلنت تركيا وقف تعاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بما يشمل كافة المنتجات. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" وقتها أن هذا القرار سيطبق لحين السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.

وسرعان ما اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إغلاق الموانئ التركية أمام الصادرات والواردات الإسرائيلية "خرقا للاتفاقيات".

وذكر كاتس عبر منصة (إكس) في 2 مايو/أيار الجاري، أنه أصدر تعليمات لجميع الأطراف ذات الصلة في الحكومة الإسرائيلية للعمل فورا بغية إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، "مع التركيز على الإنتاج المحلي والواردات من البلدان الأخرى".

وعاد "كاتس" مجدداً عبر تغريدة له على منصة (إكس)، في 9 مايو/أيار الجاري، ليزيد التوترات الحالية مع تركيا، بقوله إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجع عن موقف بلاده ورفع الكثير من القيود التجارية التي فرضها على إسرائيل.

لكن كان الرد والتعليق مختلفاً من أنقرة، حيث قال وزير التجارة التركي عمر بولات، الخميس 9 مايو/أيار، إن المزاعم الإسرائيلية بشأن تخفيف أنقرة حظرها التجاري مع إسرائيل "محض خيال ولا علاقة لها بالواقع".

وقال الوزير في منشور على منصة إكس إن الحظر التجاري الذي تفرضه تركيا على إسرائيل سيظل قائماً حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقد بلغ حجم التجارة مع إسرائيل 9.5 مليار دولار، لكن أردوغان أكد على أن بلاده اعتبرت التبادل التجاري مع إسرائيل "كأن لم يكن".