تقرير بلينكن.. هل يبرئ تل أبيب من انتهاك شروط استخدام الأسلحة؟

تكهنات عن علاقة تعليق واشنطن أسلحة إلى إسرائيل بـ"قانون ليهي" نفاها موقع "أكسيوس" حيث كشف عن تقرير مرتقب للخارجية الأمريكية بشأن سلوك تل أبيب في غزة.

ووفق موقع أكسيوس الأمريكي فإنه من المتوقع أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرا بالغ الأهمية إلى الكونغرس في وقت قريب جدا قد يكون اليوم الجمعة بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة والذي لن يصل إلى حد الجزم بأنها تنتهك شروط استخدام الأسلحة الأمريكية.

ونقل التقرير نقلا عن ثلاثة مسؤولين أن وزارة الخارجية الأمريكية تراجع استخدام الأسلحة في إسرائيل وست دول أخرى بها صراعات مسلحة.

كانت رويترز قد نشرت يوم الثلاثاء ما يفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستفوت موعدا نهائيا كان مقررا يوم الأربعاء لتقديم تقرير للكونغرس بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وتتطلب مذكرة أمن قومي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير/شباط أن تقدم وزارة الخارجية تقريرا للكونغرس بحلول الثامن من مايو/أيار بشأن مدى مصداقية تأكيدات إسرائيل على أن استخدامها لأسلحة أمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية يوم الثلاثاء في إفادة صحفية إن التقرير ليس جاهزا بعد لكن الوزارة تعمل جاهدة لإكماله.

ما هو قانون ليهي؟

ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية فإن مصطلح "قانون ليهي" يشير إلى حكمين قانونيين يحظران على حكومة الولايات المتحدة استخدام الأموال لمساعدة وحدات قوات الأمن الأجنبية حين تتوافر معلومات موثوقة تشير إلى تورط تلك الوحدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وينطبق أحد الحكمين على وزارة الخارجية فيما ينطبق الآخر على وزارة الدفاع.

ويغطي القانون حالات التعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاغتصاب بالنظر إلى المبادئ التوجيهية العالمية لحقوق الإنسان على أن يتم فحص الحوادث على أساس حقائق محددة.

ويتضمن قانون وزارة الخارجية استثناءً يسمح باستئناف المساعدة لوحدة أجنبية ما إذا قرر وزير الخارجية وأبلغ الكونغرس أن حكومة البلاد تتخذ خطوات فعالة لتقديم الأعضاء المسؤولين في هذه الوحدة إلى العدالة.

أما القانون الخاص بوزارة الدفاع فيشترط عدم استخدام الأموال المخصصة للوزارة في أي تدريب أو معدات أو أي مساعدة أخرى لوحدة قوات أمن أجنبية إذا كان لدى وزير الدفاع معلومات موثوقة تفيد بأن هذه الوحدة قد ارتكبت جريمة.

 ويسمح القانون باستثناءين لهذا القيد، يُعرف الاستثناء الأول باسم "العلاج" ويرتبط بالحالات التي يقرر فيها وزير الدفاع بعد التشاور مع وزير الخارجية أن حكومة ذلك البلد قد اتخذت جميع الخطوات التصحيحية اللازمة.

والاستثناء الثاني يتعلق بكون المعدات الأمريكية أو غيرها من المساعدات ضرورية للمساعدة في عمليات الإغاثة في حالات الكوارث أو غيرها من حالات الطوارئ الإنسانية أو حالات الطوارئ المتعلقة بالأمن القومي.