سرد كاتب صحفي وباحث سياسي، مراجعة ملخصة لما قال إنها عوامل القوة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، والمليشيات الحوثية الانقلابية التابعة لإيران.
وكتب عبدالسلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات، "إذا أردنا تتبع موازين القوة بين حركة الحوثي الانقلابية والحكومة الشرعية، فإن التفوق الحوثي خلال الفترة الماضية على الحكومة كان واضحا في ثلاث نقاط".
والنقاط كما سردها الباحث كما يلي:
الأولى : (المعلومة) من خلال احتكار الاتصالات.
الثانية: (المال) فقد وفر الحوثيون موازنة سنوية أربعة أضعاف موازنة الحكومة من خلال التلاعب بالعملة وغسيل الأموال والإتاوات ونهب أموال الضرائب والجمارك وعائدات الموانىء وبيع النفط.
الثالث : (الأسلحة النوعية) مثل المسيرات والصواريخ الحديثة .
ومن خلال تتبع موازين القوة حاليا في ذات نقاط التفوق الحوثي سابقا، سنجد أن هناك تراجعا واضحا لصالح الحكومة على النحو التالي - حسب ما يضيف الباحث - :
1- المعلومة : تشهد الحكومة تحريرا للاتصالات من خلال السماح للاستثمار في الانترنت من قبل الشركات المحلية والدولية بالذات شركة ستار لينك التي تقدم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بعيدا عن رقابة الميلشيات . ويعود الفضل هنا لتحركات رئيس الجمهورية رسالة العليمي ورئيس الوزراء أحمد بن مبارك والقائم بأعمال وزير الاتصالات الدكتور واعد باذيب.
2- المال: هناك إجراءات قام بها البنك المركزي تنتظر تحركات تنظيمية أسرع لاستثمار نتائجها، كما أن تحرك الحكومة لتقليص مصادر ثراء الميلشيات يحتاج لتحرك موازي للبحث عن إيرادات للدولة من غير النفط والغاز ، مع البحث عن آلية لإعادة تصدير النفط والغاز .
3- الأسلحة النوعية: الحكومة لم تخطو بشكل جيد في تحقيق تقدم في هذا العامل، لكن الفرص المتاحة لها كبيرة، فالآن لم يعد هناك الحاجة لإذن دولي في الحصول على درونز وصواريخ هجومية ودفاعية، فتحركات الحوثيين في البحر الأحمر ضد ممر التجارة الدولي واستهداف السفن سيدفع بالدول الكبرى لدعم القوات الحكومية تأهيلا وتسليحا. وفقا للكاتب.
