خسائر باهظة تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب الممتدة منذ 7 أشهر على غزة، كلفت احتياطياتها من النقد الأجنبي حوالي 5.6 مليارات دولار، ما دفع تل أبيب إلى البحث عن بدائل لتغطية عجز الموازنة المتوقع بلوغها 8 مليارات دولار خلال عام 2024، والتي بينها زيادة الضرائب.
ووفق البنك المركزي الإسرائيلي تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد نهاية أبريل حوالي 5.63 مليارات دولار حيث وصل إلى 208 مليارات، كما تراجعت الاحتياطيات بحوالي 41% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ديون إسرائيل في أرقام
وفق وزارة المالية الإسرائيلية، بلغت استدانة إسرائيل بسبب الحرب في غزة حوالي 43 مليار دولار عام 2023، وامتدت إلى عام 2024 حيث شملت:
- 304 مليارات دولار إجمالي الدَّين العام الإسرائيلي حتى نهاية 2023.
- 21 مليار دولار ديون إضافية.
- 6 مليارات دولار إجمالي القروض عام 2022.
- بلغت نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي حوالي 62.1 بالمئة.
- هناك توقعات ببلوغ هذا الدَّين مستوى 67 بالمئة عام 2024.
- إسرائيل جمعت 8 مليارات دولار من بيع سندات دولية منذ أكتوبر حتى أبريل الجاري.
ويتوقع مراقبون أن يكون عام 2025 ضائعا اقتصاديا، مع ارتفاع عجز الموازنة وهو ما سيفضي في النهاية إلى مزيد من التدهور في نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي، وربما مزيدا من خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.
أخبار ذات صلة أخبار فلسطين16 عاما يحتاجها سكان غزة لإعادة بناء منازلهم المدمرةخاصخشية المحاكمة الدولية.. علاقة فرنسا وإسرائيل العسكرية تتراجع
ما هي أبرز خسائر الاقتصاد الإسرائيلي؟
بحسب بيانات وزارة الأمن الإسرائيلية، فإن كلفة الحرب اليومية منذ 7 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2023، بلغت مليار شيكل يوميا (270 مليون دولار)، قبل أن تنخفض خلال العام 2024 لتصل إلى 350 مليون شيكل (94 مليون دولار)، حيث سجل الاقتصاد الإسرائيلي خسائر باهظة من بينها:
- النمو الاقتصادي.. يتوقع حدوث انكماش يصل إلى 1,5 بالمئة حال استمرار الحرب حتى نهاية 2024.
- عجز الموازنة.. يتوقع حدوث عجز في 2024 يصل إلى 6,6 بالمئة بالإضافة إلى تراجع عائدات الضرائب بقيمة 8 بالمئة و26 بالمئة زيادة في أرباح البنوك في 2024.
- الأثر المالي للحرب.. 56 مليار تكلفة متوقعة للحرب تتضمن الدفاع والتعويضات و40 مليار دولار حال انتهاؤها في الربع الأول من 2024.
- أداء القطاعات الاقتصادية.. سجل قطاع البناء حوالي 644 مليون دولار خسائر إسبوعيا ونقص في العمالة في هذا القطاع يصل إلى 140 ألف عامل بالإضافة إلى تراجع دخل الإسرائيليين بنسبة 20 بالمئة، بجانب 15 بالمئة خسائر في الاستثمارات بقطاع التقنية الفائقة مع تراجع كبير في قطاعات السياحة والزراعة والطيران.
