كشف سكان حي سكني في عدن (جنوبي اليمن)، عن فساد علني تمارسه وزارة الكهرباء ومؤسساتها، تمثّل بطلب مسؤول حكومي مبلغ 90 مليون ريال من الأهالي مقابل توفير محول كهرباء لحيهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد مديريات عدن وضواحيها، أزمة كهرباء خانقة منذ أيام، تراجعت لاحقاً ساعات انقطاع التيار من 15 ساعة إلى 6 ساعات، مقابل ساعة ونصف الساعة توليد للطاقة يرافقها ضعف وعدم استقرار في شدة التردد، ما تسبب بأعطال جمّة في الأجهزة والمعدات الكهربائية.
وشكا سكان عدد من الأحياء السكنية في مديريات عدن (جنوبي اليمن)، ضعف شدة التيار الكهربائي، نتيجة زيادة الأحمال والتوسع العمراني، بينما تطالب الحكومة بدفع 90 مليون ريال مقابل قيمة محول كهربائي.
وقال سكان محليون في حي الطيارين بمنطقة الممدارة التابعة لمديرية الشيخ عثمان، إن الحي يعاني من ضعف شديد وعدم استقرار في شدة التيار الكهربائي، نتيحة الاحمال الزائدة على قدرة المحول الكهربائي في تلك الأحياء.
وأفادوا بأنهم بعد سنوات من الجهد المضنى، نجحوا في الحصول على توجيهات من مدير عام مؤسسة كهرباء عدن المهندس سالم الوليدي، إلى مسؤول كهرباء المنطقة التي يتبعها الحي، قضت بصرف مولد كهربائي يتناسب مع أحمال المنطقة، إلا أن مسؤول المنطقة فاجأهم بطلب مبلغ 90 مليون ريال مقابل تكلفة المحول وتركيبه.
واستغربوا من رد جهة حكومية بهذه الطريقة، وبكل جرأة متجاهلة أن توفير محولات الكهرباء وشبكات الإمداد في الأحياء من مسؤولية وزارة الكهرباء.
وعند إبلاغ مدير عام المؤسسة "الوليدي" التزم الصمت، مشيرين إلى أن المبلغ المطلوب خيالي، ولم يحدث منذ عقود أن جهة حكومية تطالب المواطنين بدفع قيمة الأجهزة والمعدات الخدمية العامة.
وذكرت مصادر محلية، أن مؤسسة الكهرباء تطالب سكان مختلف الأحياء الذين يشكون من ذات المعاناة بدفع عشرات الملايين مقابل توفير محولات كهربائية لأحيائهم.
واتهموا الوزارة ومؤسساتها بالمتاجرة بمعاناتهم، وفق تخادم مفضوح مع موردي مولدات الطاقه والأجهزة الكهربائية.
ولفتوا إلى أن التلاعب المستمر بشدة التيار الكهربائي يعرض الأجهزة الكهربائية المنزلية للاعطال وأحيانا للتلف، يندرج ضمن قائمة ذات التخادم، مشيرين إلى أن اضرار التيار غير المستقر تكبدهم شهرياً مبالغ كبيرة.
وطالبوا بفتح تحقيق مع قيادات وزارة ومؤسسة الكهرباء بعدن، ومحاسبة المتسببين بتفاقم المعاناة ومحاسبتهم.
يذكر أن أزمة الكهرباء في عدن، وإن شهدت تحسناً طفيفاً، إلا أنها لا تزال تشكل في كثير من الأحياء كابوساً يؤرّق السكان، نتيجة الخروج الكلي الناجم عن ضعف محولات الطاقة فيها مقارنة بالأحمال المتزايدة نتيجة التوسع العمراني والسكاني.
