«فضيحة الدم الملوث» تهز بريطانيا.. القصة الكاملة لوفاة وإصابة الآلاف

خرج للنور التقرير النهائي للتحقيق في "فضيحة الدم الملوث" بالمملكة المتحدة، التي تسببت في إصابة ووفاة الآلاف، بعد 6 سنوات من البحث.

وكشف التقرير، الذي أعدته لجنة تحقيق ومؤلف من 2527 صفحة، عن كيفية إصابة عشرات الآلاف بفيروس نقص المناعة البشرية أو التهاب الكبد من عمليات نقل الدم الملوث ومنتجات الدم الملوثة في السبعينيات والثمانينيات.

وأدانت لجنة التحقيق في الدم الملوث الحكومة البريطانية وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وقالت إنهما مذنبتان بالتستر على الإجراءات التي استمرت لعقود من الزمن، ما أدى إلى إصابة عشرات الآلاف من الأشخاص ووفاة نحو 3000 شخص، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

وخلص التقرير إلى أن أكثر من 30 ألف شخص أصيبوا بعدوى "مدمرة للحياة" لفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد عن طريق عمليات نقل الدم أثناء الجراحة، أو من خلال المنتجات المصنعة باستخدام بلازما الدم والمستوردة من الولايات المتحدة لعلاج مرضى الهيموفيليا (اضطراب نادر يتسبب في عدم تجلط الدم على نحو طبيعي بسبب نقص البروتينات اللازمة لتجلط الدم).

القصة الكاملة لفضيحة الدم الملوت

كشف التقرير أنه في "سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، تعرض الآلاف ممن يحتاجون إلى عمليات نقل الدم، على سبيل المثال بعد الولادة أو الجراحة، لدماء ملوثة بالتهاب الكبد، بما في ذلك نوع غير معروف آنذاك من عدوى الكبد الذي سمي فيما بعد بالتهاب الكبد الوبائي سي، وفيروس نقص المناعة البشرية".

وأضافت لجنة التحقيق: "أولئك الذين يعانون من الهيموفيليا أصبحوا معرضين لما تم بيعه كعلاج ثوري جديد مشتق من بلازما الدم".

وفي المملكة المتحدة، بدأت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، التي تعالج الغالبية العظمى من الناس، في استخدام هذا العلاج الجديد في أوائل السبعينيات، ويسمى "العامل الثامن" (Factor VIII)، وكان يطلق عليه اسم "الدواء العجيب".

وسرعان ما تجاوز الطلب مصادر العرض المحلية، لذلك بدأ مسؤولو الصحة في استيراد "العامل الثامن" من الولايات المتحدة، إذ جاءت نسبة عالية من التبرعات بالبلازما من السجناء ومتعاطي المخدرات الذين حصلوا على أموال مقابل التبرع بالدم، ما أدى إلى زيادة خطر تلوث البلازما بشكل كبير.

وتم تصنيع "العامل الثامن" عن طريق خلط البلازما من آلاف التبرعات، وفي هذا التجميع قد يُعرض متبرع واحد مصاب المجموعة بأكملها للخطر.

وقال السير بريان لانغستاف، الذي ترأس التحقيق: "الكارثة كان من الممكن تجنبها إلى حد كبير، بل وكان ينبغي تجنبها بالكامل، لكن الحكومات المتعاقبة وغيرها من المسؤولين لم تضع حدا للكارثة، ولم تضع سلامة المرضى أولا".

وتوصل التحقيق في الفضيحة إلى أنه تم الكذب على المرضى بشأن المخاطر، وفي بعض الحالات، أصيبوا بالعدوى أثناء الأبحاث التي أجريت دون موافقتهم، أو موافقة الوالدين في حالة الأطفال.

كما كانت هناك تأخيرات في إبلاغ المرضى بإصابتهم بالعدوى، وقد امتدت لسنوات في بعض الحالات، فضلا عن إتلاف الأدلة عمدا، وفقا للجنة التحقيق.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الوزراء البريطاني عن حزمة تعويضات للضحايا تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني، ومن المقرر أن يعتذر رئيس الوزراء ريتشي سوناك نيابة عن الحكومة.