اسرار سياسية
وتعمل الميليشيا عبر وزارة الصناعة والتجارة التابعة لها على الضغط على أصحاب هذه الوكالات؛ ما دفع التجار إلى الهجرة للخارج، حفاظا على ما تبقى لهم.
نهب
وقال السفير اليمني السابق في سوريا، عبدالوهاب طواف، في تدوينة على موقع “إكس”، إن “هناك نهبا للوكالات التجارية والدوائية من أصحابها بمبررات كثيرة، وتسليمها لقيادات سلالية منهم”.
وأضاف طواف: “كثير من الوكالات التجارية العالمية سيطروا عليها تحت لافتة (شعار) مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وأغلقوا محال تجارية كثيرة تحت هذا المبرر، ثم حبسوا أصحابها، وأجبروا معظمهم على التنازل عن وكالاتهم، وبعد أن تم التنازل لهم، وصارت بأسماء سلالية، عادت إلى الحياة وإلى السوق”.
وأوضح أن “كثيرا من الوكالات الدوائية أجبر ملاكها على بيعها “بتراب الفلوس”، بعد أن منعوهم من إدخال أدويتهم ومستلزماتهم الطبية إلى صنعاء، بمبررات كثيرة، أهمها المقاطعة، أما الوكالات والشركات التي لم يأخذوها حتى الآن، يفرضون على أصحابها إتاوات بمسميات كثيرة، منها الزكاة، والضرائب، والمجهود الحربي، والقدس، والمولد وغيرها، تكاد تكون كل الأرباح؛ ما يدفع أصحابها إلى البيع والهروب إلى الخارج في نهاية الأمر” .
استحواذ وسيطرة
بدوره، قال المحامي التجاري علي الصنعاني، لـ”إرم نيوز”، إن “هناك توجهات وممارسات من قبل الحوثي للاستحواذ والسيطرة على الوكالات التجارية، ووكالات الأدوية، ليتم منحها لتجار جدد من النافذين داخل الجماعة”.
وأضاف الصنعاني: “هنا تتم ممارسة سياسة التضييق ضد التجار وأصحاب الشركات كوسيلة ضغط، وإجبارهم على التخلّي عن وكالاتهم، وهناك عدة قضايا تم رفعها ضد الجهة المسؤولة، وزارة التجارة والصناعة ووزيرها”.
وتابع: “ما زالت العديد من القضايا عالقة، رغم البت فيها لصالح الوكلاء المعروفين؛ بسبب إصرار الحوثيين على امتلاك هذه العلامات التجارية، بقوة نفوذهم وسيطرتهم على العاصمة صنعاء”.
