آخر الأخبار
خلاف بين "البنتاجون" وسبيس إكس حول رفع أسعار خدمة ستارلينك خلال حرب إيران   •   في اليمن | اعتراف حوثي رسمي يوثق الانهيار الشامل للقطاع الصحي في مناطق سيطرته   •   اسرار | بالاسماء والتفاصيل- السائقون اليمنيون يطالبون عُمان بمراعاة الجوار وإلغاء غرامات مفاجئة.. غرامة واحدة بـ5 آلاف ريال سعودي   •   ترامب: لو استسلم جيش إيران بأكمله لكتبت وسائل الإعلام الأميركية "الكاذبة" أنها انتصرت   •   اسرار | بالتفاصيل- فاجعة في تعز.. نهاية شاب حاول تشغيل ماطور كهربائي داخل بئر   •   فاجعة في تعز: سقوط مركبة من منحدر جبلي شاهق يخلّف 7 جرحى بينهم نساء وأطفال   •   محافظ أبين يوجّه بصرف عيدية لـ (777) موظفًا وعاملًا من عمال النظافة تقديرًا لجهودهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك   •   تنشيط القرصنة في باب المندب | جبهة البحار المفتوحة: كيف أحيت إيران شبكات القرصنة من باب المندب إلى القرن الإفريقي عبر ذراعها الحوثي؟   •   العليمي يؤكد الحسم العسكري ضد الحوثيين ويدعو لتوحيد الصف لاستعادة الدولة   •   اسرار | بالتفاصيل- تحليل دولي: الحوثيون وبدعم إيراني يعيدون تنشيط القرصنة باب المندب   •  
أخبار محلية

محكمة تدين موظفًا باختلاس مليون ريال يمني وتقضي بمعاقبته

المشهد اليمني- حوارات وتقارير 27/05/2024 09:44 100 مشاهدة
محكمة تدين موظفًا باختلاس مليون ريال يمني وتقضي بمعاقبته

أدانت محكمة الأموال العامة في عدن، متهمًا بواقعة اختلاس مليون ريال يمني، للهيئة العامة للبريد، بمحافظة عدن.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة الأموال العامة بعدن، يوم أمس، برئاسه القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، وحضور عضو النيابة اكرم يوسف وأمين السر وفاء دبوان في القضية الجنائية رقم 25 لسنة 1443 هجرية بشأن واقعة اختلاس.

وقضى منطوق الحكم بالآتي:
أولاً:إدانة (ح.ج.ع.ع) بواقعة الاختلاس المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس ستة أشهر مع النفاذ من تاريخ القبض.
تانياً :- إلزام المدان بإعادة المبلغ المختلس مليون ريال يمني للهيئه العامة للبريد م عدن.

ثالثاً:إلزام الهيئة العامة للبريد م/عدن بإعادة ضبط آلية اختيار الموظفين الذين يتولوا عملية استلام المبالغ المالية وصرفها كذلك وضبط عملية التوظيف والتعاقد لديها وفق القواعد والشروط القانونية وكذلك تحسين المستوى المعيشي لمنتسبيها وعلى النيابة العامة والجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك، وذلك وفقاً على ما اعلاناه بالحيثيات.
رابعاً: لا حكم بمخاسير التقاضي.

خامساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقاً للقانون.