قال الكاتب والمحلل السياسي سامي الكاف ان مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران دائمًا ما تستخدم ملف (الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًا والمخفيين قسريًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية) كقضية سياسية يتم التلاعب بها وليس بوصفها قضية إنسانية؛ وهو ملف إنساني في غاية الأهمية من المفترض أن لا يخضع لأية حسابات سياسية.
وتابع الكاف: ورغم أن هذا الملف شائك، ومعقد، ويفتقد إلى أرقام دقيقة موثوقة، ومثخن بالمآسي والذكريات الأليمة - وهذا ليس بغريب على مليشيا دينية مسلحة قامعة تحصد الموت أينما وُجدت وحيث ما رحلت - إلا أنها حوّلته إلى ورقة ضغط وابتزاز سياسي ضاربة بكل مواثيق ومبادئ وأعراف القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقوانين الجمهورية اليمنية وقرارات الأمم المتحدة عرض الحائط في سلوك يتوافق مع تركيبها البنيوي بوصفها مليشيا دينية مسلحة قامعة لحريات الناس وباطشة بهم منذ أن انقلبت على الدولة بقوة السلاح في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤.
و استذكر الكاتب سامي الكاف في سياق تغريدته، قائلا: حسنًا.. لنتذكر: في فبراير ٢٠٢٢ أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن "وفاة ١٣ معتقلًا في سجون جماعة الحوثي خلال عام ٢٠٢١، بينها أربع حالات تصفية وارتكبت ١١٣٤ حالة اختطاف واخفاء قسري وتعذيب للمعتقلين بينهم نساء وأطفال وجعلهم دروع بشرية خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١".
واختتم الكاف تغريدته بالقول: الأمر الأكيد أن الحوثية لم تهتم بهذا الملف الإنساني إلا بما يؤدي إلى تعزيز مكانتها كسلطة أمر واقع في المناطق التي تسيطر عليها الحركة وهدفها حكم كل اليمن. وطالما المجتمع الدولي، وفق تقارير عدة لا يمارس أدنى ضغوط على الحوثية؛ فليس من المنتظر رؤية أية تنازلات منها من شأنها وضع حد لاستخدامها هذا الملف لأهداف غير إنسانية.
