وخلال اللقاء بحث الوزير السقطري، بحضور وكيل الوزارة لقطاع الأنتاج والتسويق، غازي لحمر، آلية التنفيذ للمشاريع ذات الأستدامة التنموية في المحافظات المستهدفة في بلادنا، والجاري العمل بها وفق احتياجات المجتمعات المحلية، خاصه مشاريع القطاع الزراعي، ودعم المزارعين في ادخال الزراعة المناخية بشتلات مقاومة للجفاف، وتشييد خزانات مياة الري، وبناء قنوات الري، وغيرها من المشاريع الهادفة و تحسين سبل العيش للمزارعين.
ووجه الوزير السقطري، بضرورة التنسيق المشترك فيما بين وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، والدول المانحة والمنظمات الدولية والصندوق الأجتماعي للتنمية، بهدف تحديد أولويات المشاريع المطلوبة لدئ المجتمعات المحلية، لتحقيق التنمية المستدامة في تحسين سبل العيش، لافتاً الى التداعيات السلبية التي خلفها التغير المناخي على القطاع الزراعي في بلادنا، مؤكداً أن الوزارة هي المعنية بالوقوف للأطلاع على مختلف المشاريع في خطط برامج التعاون مع المانحين، مشيدآ بالجهود المبدولة من قبل، الأيفاد، والفاو، وصندوق التنمية، العمل على تنفيد العديد من المشاريع التنموية الزراعية، مشيرآ الى مشاريع القطاع السمكي المتوقفة نتيجة توقف التمويل الخارجي، معبرآ عن تطلعات الوزارة الى وضع المشاريع الأستراتيجية ك أولويات في برامجها بالمرحلة القادمة لمجابهة التغير المناخي الذي عانت منه بلادنا.
وقد أستعرض مسؤولي الأيفاد والفاو وصندق التنمية، أوجة النشاط العام في تنفيذ المشاريع في عدد من محافظات الجمهورية، وبما تلبي أحتياجات المجتمعات المحلية، وجرى التأكيد على أهمية بذل المزيد من الجهد والتنسيق مع الوزارة وفق بروتوكولات التعاون مع بلادنا، والعمل على تعزيز الوفرة في المشاريع ذات البعد التنموي المستدام مستقبلآ، ووضع نصب أعينها تنفيد مشاريع أستراتيجية.
شارك في محاور اللقاء، المستشار الفني، نائب رئيس هيئة البحوت الزراعية، أحمد الوحش، ومدير عام الوحدة التنفيدية للمشاريع الممولة خارجيآ، د. مساعد القطيبي، ومستشار الوزير لشؤون التخطيط، م. أحمد عبدالملك، ومدير عام المشاريع الزراعية، م. أنور عبدالكريم، وعدد أخر من المسؤولين في الأيفاد والفاو وصندوق التنمية.
