«حفروا نجمة داود» على وجهه.. قصة فلسطيني مع ٧ ضباط إسرائيليين

"وضع ضابط شرطة مسدسا كهربائيا على رأسي. شعرت بشيء ساخن على وجهي. هؤلاء ليسوا شرطة – هذه هي المافيا”

تلك، كانت رواية عروة شيخ علي، من سكان مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية، حول اعتقاله على يد عناصر من الشرطة الإسرائيلية، عام 2023.

وانتشرت قصة علي، بعدما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة له، وعلى وجهه علامة "نجمة داوود" أسفل عينه اليمنى، بعد تقديمه شكوى، حديثا.

وقال علي لموقع واينت الإخباري بعد تقديم الشكوى، إن الضباط "غطو عينيه، وقيدوا يديه وقدميه، قبل أن يوشموا خده الأيسر أثناء اعتقاله بعنف في المنزل للاشتباه في تهريب المخدرات".

وذكر في حديثه للصحفيين أن زوجته وأطفاله كانوا حاضرين، وقت ذلك الاعتقال.

تحقيقات الشرطة

 من جهتها، أعلنت دائرة تحقيقات الشرطة الداخلية، أنها أبلغت مؤخرا سبعة من ضباطها بأنه سيتم توجيه اتهامات إليهم في الحادثة التي وقعت عام 2023.

وفق بيان صادر عن الشرطة ونشره موقع "تايمز أوف إسرائيل"، كان من المقرر توجيه الاتهام إلى رجال الشرطة السبعة بتهم مختلفة تتعلق بإساءة معاملة شخص عاجز، والاعتداء الجسيم، وعرقلة إجراءات التحقيق، وإساءة استخدام السلطة الرسمية.

ولم يتم توجيه الاتهام لجميع الضباط السبعة بجميع هذه الجرائم، ولم يكن من الواضح ما الذي سيتم اتخاذه بشأن تسعة آخرين شاركوا أيضا في اعتقال عروة شيخ علي البالغ من العمر 22 عاما، في أغسطس/آب 2023.

ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في الموقع الإخباري، تعتقد الشرطة أن العلامة الموجودة على وجه علي كانت بسبب ضغط أربطة  حذاء الضابط على وجهه أثناء إخضاعه.

وأنكرت الشرطة وجود أي عداء عنصري في تصرفات الضباط واتهمت علي بمقاومة الاعتقال بعنف.

وقال قاضي محكمة الصلح في القدس، خلال إحدى جلسات اعتقال علي، إن الشرطة ليس لديها أي “تفسير معقول” لكيفية ظهور الكدمات.

وأضاف " الشرطة ليس لديها أي تفسير لسبب عدم عمل الكاميرات الجسدية مع جميع الضباط الستة عشر " الذين يقال إنهم شاركوا في الاعتقال.

ولفت الموقع إلى أنه تم إيقاف تشغيل كاميرات أجساد جميع الضباط أثناء الحادث.

ومع ذلك، ورد أن المحققين اكتشفوا لاحقا لقطات من عملية الاعتقال مأخوذة من الهواتف المحمولة لبعض الضباط، معتقدين أنه كانت هناك لقطات إضافية ولكن تم حذفها من الهواتف المحمولة وكاميرات لعدد قليل من الضباط المشاركين.

وقيل بعد ذلك إنه تم استجواب ستة من الضباط للاشتباه في قيامهم بحذف لقطات الاعتقال.