«إسرائيل تجاوزت بإصرار كل الخطوط الحمراء».. هكذا أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة موقفها، بجلسة مجلس الأمن، المنعقدة أمس الأربعاء، من الحرب الدائرة في غزة منذ 236 يوما.
وبشكل واضح، أكد السفير محمد أبو شهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة أمام مجلس الأمن، خلال جلسة أمس الأربعاء، أن «على إسرائيل وقف أفعالها غير الشرعية، وعليها احترام التزاماتها الدولية،»، لتقود بذلك الإمارات عاصفة مواجهة إسرائيل بالحقائق أمام المجتمع الدولي، وتؤكد على مطلبها المتكرر بـ«وقف الحرب على غزة بشكل فوري»، ودعوتها الدائمة إلى «إحلال السلام الشامل العادل في المنطقة».
كانت الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول العربية التي اعترفت بدولة فلسطين بعد إعلان استقلالها عام 1988، كما تُعد من أوائل الدول المانحة لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني حيث قدمت خلال السنوات الماضية مئات الملايين من الدولارات لدعم مشاريع تنموية وبنى تحتية، وتوفير المساعدات الطبية والغذائية للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وكشف السفير محمد أبو شهاب، أن «أكثر من 900 ألف فلسطيني نزحوا من رفح جراء تصعيد إسرائيل عدوانها على المدينة»، موضحا أنه «لم يعد هناك مكان آمن أو صالح للعيش في غزة»، مؤكدا أن «القمع الممارس ضد الفلسطينيين لا حدود له».
ورغم فشل مجلس الأمن الدولي، خلال شهر أبريل الماضي، في اعتماد مشروع القرار الخاص بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، لم تيأس دولة الإمارات من تكرار المطلب ذاته، خلال جلسة أمس الأربعاء، لتدعو مجددا إلى «قبول العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة»، لتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، مؤكدة أن «إسرائيل تجاهلت تدابير محكمة العدل الدولية 3 مرات»، ما يعد «تجاوزا لكل الخطوط الحمراء».
كانت الإمارات أعربت في 19 أبريل الماضي، عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع القرار الخاص بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، مؤكدة أن «منح فلسطين العضوية الكاملة خطوة مهمة لتعزيز جهود السلام في المنطقة»، مطالبة بـ«تعزيز كل الجهود لتحقيق السلام الشامل والعادل باعتباره السبيل الوحيد لخروج المنطقة من دائرة التوتر والعنف وحالة عدم الاستقرار».
ولذلك، أكد «أبو شهاب»، مجددا، أمس، أن «تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب دعما لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية مثلما فعلت عدة دول مؤخرا».
واعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا، أول أمس الثلاثاء، بدولة فلسطين متضمنة الضفة الغربية وغزة، حسبما أعلنت حكومات البلدان الثلاثة.
وكانت الدول الثلاث أعلنت في 22 مايو الجاري، أن «قرارها للاعتراف بفلسطين مستقلة سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء»، ورغم رمزية القرار في مجمله لكنه يوضح التغير الدولي تجاه القضية الفلسطينية على المستوى العالمي، خاصة أن الدول الثلاث، التي اعترفت مؤخرا، من القارة الأوروبية.
وتعترف عشرات الدول بالفعل بفلسطين كدولة مستقلة، لكن الزخم الحاصل، ستكون له آثار مهمة خلال الفترة المقبلة.
السفير #محمد_أبوشهاب، مندوب دولة #الإمارات لدى #مجلس_الأمن: القمع الممارس ضد الفلسطينيين لا حدود له#عينك_على_العالم@UAEMissionToUN pic.twitter.com/ey5hUsi6m7
— العين الإخبارية (@AlAinNews) May 29, 2024
وخلال جلسة أمس، لم تتوقف دعوة الإمارات، على «وقف الحرب على غزة بشكل فوري» فقط، بل طالبت بحل أوسع للقضية الفلسطينية، إذ أكد «أبو شهاب» على «ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها وفق الأطر الدولية، وتطبيق القانون الدولي الإنساني بشكل متساو دون تمييز، وأن يشمل هذا الضفة الغربية أيضا».
إشارة «أبو شهاب» كان يقصد منها وقف «تصاعد التطورات مع تزايد الاستيطان والممارسات الإسرائيلية والاقتحامات من قبل المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وهو ما يمثل خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وأملا في الحل العادل للأزمة الحالية، أكدت الإمارات أنه «لا ينبغي أن يكون تنفيذ قرارات مجلس الأمن قائما على الكيل بمكيالين»، مشيرة إلى أن «الازدواجية باتت واضحة وتداعياتها لن تقتصر على زعزعة الاستقرار ليس في المنطقة بل في العالم».
وأكدت الإمارات، على «مطالب المجموعة العربية، باتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الحرب في غزة والإدخال العاجل للمساعدات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه»، مؤكدة أن «التطورات تنذر بتفجر الموقف في المنطقة».
وأعلنت الإمارات تقديرها «للوساطة التي تقوم بها مصر وقطر لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «المنعطف الحالي خطير ويتطلب بذل كل الجهود الممكنة لدعم حل الدولتين وإنهاء الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967».
aXA6IDEwMi4yMjMuMTg3LjUxIA== جزيرة ام اند امز
