كشف مصدر مطلع، عن تحركات للأمم المتحدة، لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، بشأن الأسرى، الشهر المقبل.
وقال المصدر إن "الأمم المتحدة تعول على الاجتماع، الذي سيعقد في العاصمة العُمانية مسقط، في تحريك المياه الراكدة وأن يكون مدخلاً لإنهاء الجمود في الحل السياسي للصراع الذي يدخل عامه العاشر في اليمن، خاصة بعد تعثر انعقاد اجتماع مماثل بين الجانبين في الأردن، مطلع الشهر الجاري".
وكانت الحكومة اليمنية، قد دعت، في وقت سابق، إلى مفاوضات جديدة في ملف الأسرى، لإجراء تبادل على قاعدة (الكل مقابل الكل) تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم الذي توصل إليه الطرفان أواخر 2018، معلنةً أن المشمولين بمبادرة المليشيات أحادية الجانب، مدنيون.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، ، إنه "إذا كان الحوثيون جادين في اتخاذ خطوات في ملف الأسرى، فإن عليهم الالتحاق بالمفاوضات بجدية وحسن نية لإنجاز تبادل كامل للأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل)، تنفيذا لاتفاق ستوكهولم، وليس إفشال ثلاث جولات بالتخلف عن حضورها رغم استكمال الترتيبات اللوجستية وموافقتها المسبقة عليها".
وأضاف عبر منصة "إكس" أن "على الحوثيين الإفصاح عن مصير السياسي محمد قحطان (قيادي في حزب الإصلاح ثاني أكبر أحزاب اليمن) أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي".
واعتبر الإرياني أن "إعلان الحوثيين، ما أسموه (مبادرة من طرف واحد)، بإطلاقهم مختطفين مدنيين من خارج قوائم التبادل، أكذوبةً جديدةً تهدف إلى تبييض سجلهم الإجرامي، وتندرج ضمن ألاعيبهم ومغالطاتهم لتضليل الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي، والهروب من تنفيذ التزاماتهم بموجب اتفاق السويد، وعرقلة إنجاز أي تقدم حقيقي في ملف الأسرى والمختطفين"، على حد تعبيره.
