تبنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسميا اليوم الخميس قرارا بالانسحاب من اتفاقية الطاقة المبرمة في تسعينيات القرن الماضي والتي تسمح لشركات النفط بمقاضاة الحكومات بشأن سياساتها المناخية.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن قرار المجلس اليوم أعطى الضوء الأخضر النهائي للاتحاد الأوروبي والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية للانسحاب من معاهدة ميثاق الطاقة بعد أن وافق عليها البرلمان الأوروبي خلال جلسته العامة الأخيرة في أبريل/نيسان 2024.
تم تصميم معاهدة ميثاق الطاقة (ECT)، التي تم التوقيع عليها في عام 1994 ودخلت حيز التنفيذ منذ عام 1998، في الأصل لتشجيع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة، وقد وفرت تاريخيا الحماية للمستثمرين في الوقود الأحفوري.
تسمح المعاهدة بشكل أساسي لشركات النفط بمقاضاة الحكومات للحصول على تعويض عن الأرباح المفقودة إذا اعتقدت أن سياسات الطاقة قد أضرت بأعمالها.
وبينما يتطلع الاتحاد الأوروبي وغيره من الاقتصادات المتقدمة إلى أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2050، أصبح البقاء في هذه المعاهدة مشكلة بالنسبة للعديد منها.
في العام الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية انسحابا منسقا للاتحاد الأوروبي من الاتفاقية، حيث إن المعاهدة "لم تتغير إلى حد كبير منذ الاتفاق عليها في التسعينيات، ولم تعد متوافقة مع طموح الاتحاد الأوروبي المعزز للمناخ بموجب الصفقة الخضراء الأوروبية واتفاق باريس".
قال الاتحاد الأوروبي اليوم إن: "الدول الأعضاء التي ترغب في البقاء أطرافا متعاقدة بعد انسحاب الاتحاد الأوروبي ستكون قادرة على التصويت خلال مؤتمر ميثاق الطاقة القادم - المتوقع عقده بحلول نهاية عام 2024 - من خلال الموافقة أو عدم معارضة اعتماد اتفاقية حديثة".
وبعد الحصول على الموافقات من جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، تدخل القرارات المتعلقة بانسحاب الاتحاد الأوروبي والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية، وكذلك القرارات المتعلقة بتحديث معاهدة ميثاق الطاقة، حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم.
ويصبح الانسحاب ساري المفعول بعد عام واحد من استلام الإخطار من قبل وديع المعاهدة.
aXA6IDEwMi4yMjMuMTg3LjUxIA== جزيرة ام اند امز
