قبل 2 دقيقة
الجريمة التي وقعت في دار الرئاسة في 3 يونيو 2011م هي واحدة من الجرائم البشعة في تاريخ العالم التي لم يكشف عن كل تفاصيلها بعد، ولكنها ستظل وصمة عار على المرتكبين، سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو أحزاباً او دول وهى من الجرائم إلارهابية التي لن تسقط بالتقادم، وسيلعنها التاريخ فالحاثة عبر تلك القوى العبثية التي عصفت باليمن وشعبه لم تعصف فحسب بالنظام السياسي للجمهورية اليمنية و التي ادخلت اليمن تحت البند السابع الي يومنا لاسباب هذا الاحداث العبثية.
تعتبر جريمة دار الرئاسة بداية تحالف دموي وثيق لاغتيال اليمن ونظامه الجمهوري. فقد تم تنفيذ هذه الجريمة ببصمة إخوانية تتلاقى مع الحوثي في استهداف اليمن لمصالح دول اقليمية ..
فهل بعدها يوجد اكثر خيانة للاوطان ؟
والذي يعاني الشعب اليمني منذ العام 2011 الي يومنا هذا هو من يدفع الثمن ومن ضمنهم من كانو في ساحة التغرير وهم من كانو يسمون انفسهم اصحاب الصدور العارية و ما يحدث في اليمن شمالة و شرقة و غربة و جنوبة جزء من هذه الفوضى و انفسهم من يحث كل هذه القرصنة و الارهاب في البحر الاحمر في توزيع ادوار واضحة منهم من يرسل الصواريخ على السفن التجارية و منهم من يزمر في ادوات التواصل الاجتماعي من انقرة الى مارب مرورا بمن فروا من بلدهم بعد ان مزقوة و دمروة و اثاروا الفتن الى اوروبا.
ان الحادثة الابشع في التاريخ كشفت حب الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح لوطنة و شعبة و حكمتة في هذا الحادثة البشعة بتوجيه حينها الي نائبة والي قائد الحرس الجمهوري والي كافة القوى الامنية بعدم احداث اي ردة فعل حرصا منه علي عدم اراقة الدم اليمني.
إنها جريمة الابشع في التاريخ القديم و الحديث التي تعد مؤشرًا للفوضى التي تعدت اليابسة إلى البحر فان كانت بدات في جامع الرئاسة فأن شخوصها و تنظيماتهم ما زالوا في تخادم الى اليوم شركاء في تدمير اليمن والسلام العالمي وكانوا شركاء في ضياع سيادة اليمن كما هم اليوم شركاء في ضياع سيادة اليمن على باب المندب.
بدأ العبث باليمن وسيادته من جامع دار الرئاسة، حيث تعمدت أدوات إيران وتنظيم الإخوان إشعال الفتنة وزعزعة الاستقرار في هذا البلد العربي العريق من مشاريع فكرية عنصرية و سلالية تغذيها دول اقليمية اطاحت بالجميع.
لقد استهدفت الجريمة دار الرئاسة رمز الحكم الشرعي في اليمن ومركز القوة السياسية، وهو ما دفع بالبلاد إلى حالة من الفوضى والانقسام والشتات و الضياع الى هذه اللحظات وجعلوا البلد الاكثر فقرا و فاشلة و شعب اضاع كرامتة في مطارات العالم.
تعد جريمة دار الرئاسة تأكيدًا على أن الإرهاب لا يعترف بأي قيم أو مبادئ، وأنه لا يهدف إلى تحقيق أي هدف سوى السيطرة والتأثير على الآخرين.
إنها جريمة تحمل بصمة الفوضى والتدمير، وتوضح بوضوح أن منفذيها لا يبالون بحقوق الأفراد أو الشعب اليمني.
تعتبر جريمة دار الرئاسة كانت تحذيرًا للعالم بأسره، حيث يجب أن نقف معًا في مواجهة الإرهاب وعصاباته المنظمة. يجب أن نعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه ولكن للاسف بدل ان تقف الدول الاقليمية و المجتمع الدولي من النظام و القانون و سيادة و استقرار اليمن الان يعانون الويل منهم في البحر الاحمر و بلدانهم نتيجة التطرف الفكري و المذهبي و الطائفي والذي تنامى بسببهم و فعلهم.
على الرغم من أن الجريمة لم يتم الكشف عن نقابها بعد، إلا أنه يجب أن نواصل الضغط على المجتمع الدولي لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة سواء كانوا افراد او تنظيمات او شخوص مسؤولين في دول اقليمية و يجب أن يكون هناك تحقيق دولي مستقل لتحديد المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة.
إن جريمة دار الرئاسة ستبقى في ذاكرة الشعب اليمني وفي ضمائر العالم الحر أجمع، وستظل وصمة عار على الذين قاموا بهذه الجريمة النكراء.
