كما أكدت النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية تؤكد الاستمرار في الاضراب الجزئي السابق والعمل ثلاثة أيام في الأسبوع (الاحد ، الثلاثاء، الخميس) للفترة القادمة إلى أن يتم الإعلان عن التصعيد للإضراب الشامل في حالة أي مستجدات طرأت على الواقع
حيث تم التذكير في البيان الصادر اليوم بالظروف الطاحنة التي تعيشها البلاد من جراء الظروف الاقتصادية الصعبة وهبوط سعر العملات الأجنبية الاخرى والذي رمى بظلاله على الوضعية المعيشية الصعبة التي يتكبدها الموطن بمافيهم الموظف والقاضي على حد سواء، ومع انتهاء الفترة الزمنية المحددة للمجلس لتنفيذ المطالب.. اكدت النقابة وبالرغم من الضغوط بانها اصبحت بين مطرقة مطالب الموظف والقاضي الحقوقية المشروعة وبين سندان وعود المجلس، الا انها كانت اكثر حلما في التعامل والإمساك بالعصا من النصف في تسيير الامور تقديرا للوضع العام.
وأضاف البيان أننا وسط هذه الظروف والواقع الذي يعيشه القاضي والموظف معا نستغرب من تصرفات مجلس القضاء الأعلى وهي الجهة الأعلى سلطة تشريعية في الوطن والتي من مهامها الأولى في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات في البلاد، وليس النزول إلى أدنى مستوى في البحث عن الموظفين واستقطاع مرتباتهم بغير حق وهم في إضراب جزئي كفله لهم الدستور والقانون،كما أكد البيان بان مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس القضاء الأعلى يوم الخميس الموافق 30 مايو2024م تعد استفزازية لاغير كونها لم تمت للواقع بصلة.
وفي ختام البيان أكدت النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية بأنها تنظر لتلك التصرفات غير المسئولة بصبر وحكمة، وأضافت كان الأمل يحدونا أن يناقش المجلس مطالبنا والسعي لتحقيقها خاصة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة ولكن للأسف، المجلس لم يعير ذلك أدنى اهتمام، بل على العكس ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.وعليه فإن النقابة العامة تهيب بكافة منتسبي السلطة القضائية الاستعداد والتأهب لما بعد اجتماع النقابة العامة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بأذن الله.
