بغياب العلم الجمهوري في مكتبه . اللواء الزبيدي يتقدم لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء فرنسا وألمانيا وهولندا طلبا هاما ويناقش معهم قرارات البنك المركزي اليمني

في مكتب خال من دلالات الجمهورية اليمنية ممثلة بالعلم الجمهوري وبعيدا عن حضور علم الانفصال الذي اعتاد ان يعقد غالبية لقاءاته بعدن وهو خلفه عقد 

اليوم الثلاثاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، في القصر الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن، لقاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا غابرييل مونيرا فينيالس، وسفراء دول فرنسا، وألمانيا، وهولندا.

كما ناقش اللقاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها قيادة البنك المركزي لوقف العبث الحوثي بالاقتصاد، وبهذا الخصوص جدد اللواء الزُبيدي التأكيد على مساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتلك الإجراءات، باعتبارها الطريق الأمثل لإخضاع المليشيات الحوثية والقضاء على مصادر تمويل إرهابها.

كما استعرض اللقاء تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا جراء استمرار توقف صادرات النفط والغاز، والمعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطنون في العاصمة عدن والمحافظات الأخرى بسبب نقص إمدادات الكهرباء والمياه، وتأخر صرف المرتبات.

 وبهذا الخصوص طالب اللواء الزُبيدي الأصدقاء في دول الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، تعزيز دعمهم الإنساني المُقدم لبلادنا لانتشال الوضع الاقتصادي ووقف انهيار العملة المحلية، ومساعدة الحكومة على تحمّل مسؤولياتها تجاه المواطنين.

وناقش اللقاء آخر التطورات ذات الصلة بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع وإحلال السلام في اليمن والمنطقة، وخارطة الطريق الأممية ومآلاتها في ظل استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الارهابية في البحر الأحمر وباب المندب، وعملية التحشيد والاعتداءات المستمرة لتلك المليشيا في جبهات الضالع، وكرش، وشبوة، ومأرب.

كما جدد عضو مجلس القيادة تأكيده أن وقف التصعيد الحوثي وكبح جماح مليشياته شرط أساسي لأي عملية سياسية، منوها في السياق بأن فرص السلام تضاءلت في ظل تعنت هذه المليشيات الارهابية، وإصرارها على مواصلة إرهابها الذي يستهدف شعبنا وأمنه الغذائي بدرجة رئيسية.

من جانبهم أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسفراء الحاضرون مواقف بلدانهم الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي وتماسكه ووحدة موقفه، ومساندتها للجهود المبذولة لانتشال الأوضاع الإنسانية، ووقف الانهيار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء.