الوكيل لحمدي والعميد المنهالي يؤكدان خلال حلقة نقاشية عن خطر الدراجات النارية أهمية تفاعل أولياء الأمور مع الحملات الأمنية وتوعية أبنائهم

أكدا وكيل محافظة حضرموت لشؤون الأمن والدفاع العميد صالح لحمدي، والمدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع سعيد المنهالي، اليوم الأربعاء خلال الجلسة النقاشية عن خطر قيادة الدراجات النارية التي تأتي برعاية محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي و بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة حضرموت، أهمية تفاعل أولياء الأمور مع الحملات الأمنية، وتوعية أبنائهم من خطر القيادة المتهورة. وأشار العميد لحمدي، أثناء كلمته في افتتاح الجلسة التي حضرها أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد محمد عمر اليميني، ومدراء ونواب عدد من مكاتب الوزارات المعنية، إلى أن السلطة المحلية مستعدة للوقوف إلى جانب أي قرارات حازمة من شأنها منع إزهاق الأرواح البريئة والإعاقات المستدامة والمصائب المفجعة التي تتسبب فيها الحوادث المرورية، مشيدًا بجهود رجال الأمن والشرطة في تنفيذ الحملات الأمنية السابقة لردع المخالفين لقواعد ونظم السير، ناقلًا تحيات محافظ حضرموت لكافة المشاركين في الجلسة التي تهدف إلى الحفاظ على أرواح الشباب، وترشيد استخدام الدراجات النارية. وأوضح العميد المنهالي أن معظم الحوادث المرورية المؤسفة في مدن ساحل حضرموت سببها الرئيسي هو السرعة المفرطة والقيادة المتهورة والتي أدت إلى وقوع 155 حادث مروري خلال العام المنصرم تسبب في إصابة 110 أشخاص ووفاة 16 آخرين، ووقوع 72 حادث خلال النصف الأول من العام الجاري تسببت في إصابة 70 شخصًا ووفاة 8 آخرين، داعيًا أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بمخاطر الاستهانة بعدم تنفيذ الأنظمة والقواعد المرورية والتي تهوي بهم إلى الهلاك والموت المحتم، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في الضرب بيد من حديد خلال الحملات الأمنية المستمرة، معبرًا عن شكره لمحافظ حضرموت دعمه ومساندته للأجهزة الأمنية وحرصه الدائم بفئة الشباب والحفاظ عليهم من أي خطر قد يطالهم. ولفت الدكتور خالد بلخشر في كلمته نيابة عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة حضرموت إلى أهمية تكثيف الجانب الإرشادي لتوعية أفراد المجتمع بخطر التهور والسرعة الجنونية المفرطة، منوهًا إلى إستعداد الجامعة الدائم في تنفيذ الجلسات والورش العملية بين كافة الجهات المعنية بأمن واستقرار المحافظة تحت إشراف الإدارة العامة للأمن والشرطة، مؤكدًا أنه سيتم رفع التوصيات في ختام الجلسة إلى إدارة الأمن العام لترفعها إلى السلطتين المحلية والقضائية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة عند ضبط المخالفين للنظام والقانون. حضر افتتاح الجلسة، مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية الأستاذ سالم العوبثاني، ومدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة الأستاذ حسن مسجدي، ومدير عام مكتب وزارة الثقافة الأستاذة عبير الحضرمي، ونائب مدير الأمن العام العميد عبدالعزيز عوض الجابري، ونائب مدير مكتب وزارة التربية والتعليم الأستاذ علوي الحامد، وممثلي قطاعي الإذاعة والتفلزيون الأستاذ فهيم باخريبة والأستاذ نيازي عبدالعزيز، وعدد من الضباط الآخرين.