شاركت وزارة الصناعة والتجارة في الورشة الإقليمية بعنوان "متطلبات تطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، والني استضافتها غرفة قطر في العاصمة القطرية الدوحة، ونظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتهدف الورشة، التي تأتي في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة "الأفتياس 2.0" وتستمر 3 أيام ويشارك فيها أكثر من 32 مشاركا من 11 دولة عربية أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى التعرف على آليات تبادل شهادات المنشأ الإلكترونية بين الدول العربية، والتحديات التي تواجهها الدول في تطبيقها، والاستفادة من التجارب العربية الناجحة بهذا الإطار، إضافة إلى التوصل إلى توصيات لزيادة عدد الدول المصدرة لشهادة المنشأ الإلكترونية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، قال السيد حسين يوسف آل عبدالغني، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالغرفة، إن إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً يشكل عاملا مهما في تسهيل حركة التجارة البينية العربية وبالتالي زيادة معدلاتها السنوية.
ونوه إلى أن الورشة تعتبر إحدى الأدوات الداعمة لمنظومة التكامل الاقتصادي العربي، معربا عن أمله في أن تخرج بتوصيات تسهم في زيادة عدد الدول التي تصدر هذه الشهادات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
من جانبها، أعربت السيدة لمياء عبدالواحد، مسؤول ملف قواعد المنشأ بإدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية، عن شكرها لغرفة قطر على استضافة الورشة، مؤكدة حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مواكبة التطورات التجارية الدولية، التي من شأنها أن تساهم بالارتقاء بمنظومة التكامل العربي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأكدت أهمية تطبيق شهادات المنشأ إلكترونيا في تطوير وتيسير حركة التجارة العربية البينية، مشيرة إلى أن أبرز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في ملف قواعد المنشأ هي قبول شهادة المنشأ الإلكترونية من قبل الدول العربية.
ولفتت إلى أن هناك 6 دول تقوم حاليا بإصدار شهادة المنشأ إلكترونيا وهي: قطر، والإمارات، والسعودية، وسلطنة عُمان، والكويت، والمغرب.
وتناولت الجلسة الأولى من البرنامج تجربة دولة قطر في إصدار الشهادة، قدمها السيد عبداللطيف البريكي منسق شهادات المنشأ بالغرفة، واستعرض خلالها خطوات تسجيل الشركات في خدمة إصدار شهادة المنشأ العربية الإلكترونية، والتي أطلقتها الغرفة في 2020، وطريقة تقديم الطلب، وآلية التحقق من صلاحية الشهادة الصادرة.
بينما تحدث في الجلستين الثانية والثالثة الدكتور تامر محمود، خبير دولي متخصص في شؤون قواعد المنشأ، واستعرض تطور إصدار شهادة المنشأ وأحكامها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وآليات التحقق من صحة إصدار الشهادة، والموقف التنفيذي الحالي منها.
