وبحسب الوكالة فقد ابلغت واشنطن الأطراف بما في ذلك المملكة العربية السعودية أن العناصر الرئيسية للخطة التي تقودها الأمم المتحدة والتي تم الالتزام بها في ديسمبر الماضي لا يمكن المضي قدمًا ما لم تنهي الجماعة حملتها البحرية العدائية التي استمرت قرابة سبعة أشهر، حسبما قال العديد من الأشخاص الذين التقوا مؤخرًا مع الولايات المتحدة.
ونقلت الوكالة عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الاتفاقيات المرتبطة بما يسمى بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر.
وأضاف "تزامناً مع القرار الأمريكي بشأن خطة السلام الأممية، اتخذ البنك المركزي اليمني، وهو جزء من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية ومقرها عدن، سلسلة من الإجراءات ضد البنوك الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين. في شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، من شأنه أن يقوض سلطة الحوثيين ويقطع وصولهم إلى العملة الأجنبية.
وقال أربعة أشخاص على دراية مباشرة بالوضع إن خطوة البنك المركزي تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المرجح أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديين، الذين يمولون حكومة عدن والبنك المركزي هناك.
تقول "بلومبرغ" إن مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية رفض التعليق على هذا الجانب من الخطة، في حين لم يرد المسؤولون في وزارتي الدفاع والخارجية السعوديتين المسؤولين عن ملف اليمن على الرسائل التي تطلب التعليق.
