الأولى عربياً والثانية عالمياً.. الإمارات مستثمر استراتيجي في المغرب

أكد حسن بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء "سطات"، أن دولة الإمارات تعد أكبر مستثمر عربي في المملكة المغربية والثانية على المستوى العالمي، فيما من المتوقع تضاعف حجم الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المحطة الثانية من البعثة التجارية التي نظمتها غرفة دبي العالمية إلى كل من السنغال والمغرب، أن العلاقات الإماراتية المغربية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية موضحاً أنه وفق الإحصائيات الصادرة عن مكتب الصرف في المغرب، فقد وصلت صادرات دولة الإمارات إلى المغرب لنحو 13.187 مليار درهم مغربي "4.85 مليار درهم إماراتي" في عام 2023، فيما بلغت صادرات المغرب إلى دولة الإمارات نحو 2.019 مليار درهم مغربي "742 مليون درهم إماراتي" في العام نفسه.

وأوضح أن البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية عملت على تقوية علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً، مشيراً إلى أن هذه البعثة تأتي بعد عدد من اللقاءات والمحادثات التي جمعت بين الجانبين منذ فبراير/شباط الماضي، حيث تم الاتفاق خلالها على التحضير لهذا الملتقي لتسهيل ربط العلاقات التجارية بين المستثمرين في المغرب ونظرائهم في الإمارات.

وأشار إلى توقيع كل من غرفة الدار البيضاء سطات وغرفة دبي العالمية اتفاقية شراكة وتعاون، من أجل تعزيز التعاون المؤسساتي بين الغرفتين، وتمهيد الطريق لمزيد من التبادل التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال من البلدين.

وأكد ثقة مجتمع الأعمال الإماراتي في المغرب كوجهة لاستقبال مشاريعهم واستثماراتهم، في ظل ثقتهم في إمكانيات البلاد الاقتصادية والتجارية والفرص التي يزخر بها، إلى جانب التسهيلات القانونية والتحفيزات التي تضعها المملكة أمام المستثمرين الأجانب من خلال الميثاق الجديد للاستثمار الذي نص على مجموعة من التدابير بهدف تشجيع مناخ الاستثمار.

ولفت إلى أنه بالنظر إلى التكامل الاقتصادي بين دولة الإمارات والمغرب، وبفضل الاستغلال الأمثل للمؤهلات الاقتصادية المتوفرة في البلدين، فانه يمكن تحقيق مزيد من الإنجازات من خلال بناء شراكات استراتيجية قوية في العديد من القطاعات الحيوية كالصناعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، والنقل واللوجستيات، لا سيما وأن البلدين لديهما اتفاقية التبادل الحر التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2003.