الأضاحي باليمن لمن استطاع إليه سبيلاً.. عيد بطعم المرارة

أدى ارتفاع أسعار الأضاحي في الأسواق اليمنية إلى عزوف غالبية اليمنيين عن شرائها، مع اتساع رقعة الأزمة الإنسانية التي تعانيها البلاد إثر الانقلاب وحرب الحوثي منذ عقد.

وقال مواطنون يمنيون لـ"العين الإخبارية" إن سعر الأضحية الواحدة لذكر البقر "الثور"، تجاوز 3 ملايين و500 ألف ريال يمني (نحو 2000 دولار أمريكي)، في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد وممارسات الجباية وفرض الإتاوات من قبل مليشيات الحوثي على تجار الماشية والجزارين.

وأضاف المواطنون أن هناك ارتفاع وصفوه بالـ"جنوني" بأسعار المواشي منعهم من شراء أضحية هذا العام وممارسة بعض شعائر عيد الأضحى المبارك.

ارتفاع جنوني

ارتفاع أسعار الأضاحي الكبير يأتي رغم أن اليمن يمتلك ثروة حيوانية تُقدر بنحو 21 مليوناً و469 ألف رأس منها 9 ملايين و717 ألف رأس من الأغنام، وحوالي 9 ملايين و485 ألف رأس ماعز، إضافة إلى مليون و818 ألف رأس من الأبقار و447 رأس جمال.

ويؤكد المواطن اليمني جلال نعمان (47 عاماً) أن عاد من أحد أسواق بيع وشراء الماشية وسط مدينة تعز، خال الوفاض حاملاً الخيبة لعدم مقدرته شراء رأس ماعز واحد، كأضحية له وأسرته، إثر ارتفاع أسعار المواشي غير المسبوق.

ويضيف نعمان خلال حديثه لـ"العين الإخبارية"، "أصبحنا لا نجد اللحم إلا بالأعياد، ويبدو أن هذا العام سيحرمنا منها بسبب أسعارها الغالية، ووضعنا المعيشي السيئ".

ويشير إلى أنه ذهب إلى السوق وبحوزته 150 ألف ريال يمني (نحو 100 دولاراً أمريكياً)، ولم يتمكن من شراء رأس واحد من الأغنام (ذكر الماعز)، حيث أصبحت الأضحية لمن استطاع إليها سبيلا!.

أسعار خيالية

ووصل سعر رأس ذكر البقر الذي يصل وزنه 350 كليوغراماً، إلى أكثر من 3.6 مليون ريال يمني (ما يزيد عن 2000 دولاراً أمريكيا)، فيما بلغ سعر الحجم المتوسط نحو 2.8 مليون ريال (1600 دولار أمريكي)، وسعر العجول بين 1 مليون وثمانمائة ألف إلى 2 مليون ريال يمني.

ووصل سعر رأس الغنم الضأن الواحد إلى 530 ألف ريال يمني (300 دولارا أمريكيا) للحجم الكبير، ومتوسط الحجم وصل سعره 300 - 350 ألف ريال يمني قرابة (200 دولارا أمريكيا)، فيما الحجم الصغير بين 180 - 250 ألف ريال يمني، وهي مبالغ لا يقدر المواطن اليمني على تحملها، فقد ارتفعت بشكل هائل مقارنة بالأعوام الماضية.

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني خلال الأيام القليلة الماضية إلى 1775 ريال يمني للبيع، و1780 ريالاً للشراء، للدولار الواحد.

كما وصل سعر صرف الريال السعودي والذي يعد الأكثر تداولاً في الأسواق اليمنية، وصل إلى 467 ريال يمني للبيع، و468.5 ريالاً للشراء.

ولا تختلف الأسعار في مناطق مليشيات الحوثي، حيث يعيش أكبر الكتل السكانية، إذ وصل سعر رأس الماعز أو الضأن الذي يزن بين 10 و15 كيلوغراماً سعره لأكثر من 200 إلى 300 دولار، وفق مواطنين تحدثوا لـ"العين الإخبارية".

ودفع تردي الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد والذي يزداد سوءاً يوم بعد آخر إثر تصعيد المليشيات الحوثية حربها الاقتصادية ضد اليمنيين، والذي طال مختلف مناحي الحياة، الكثير من المواطنين إلى عدم شراء أضاحي عيد الأضحى في ظل غياب الرقابة الحكومية على تجار المواشي.

السبب انهيار الريال اليمني وحصار الحوثي

يقول جابر قائد وهو أحد تجار المواشي والأبقار في محافظة تعز إن هناك عدة عوامل ساهمت في ارتفاع أسعار المواشي سواء الأغنام أو الضأن، وذكور البقر، خلال العام الجاري، وذلك أبرزها الانهيار المتواصل الذي تشهده العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى قطع الطرقات الرئيسية من قبل مليشيات الحوثي.

ويشير في حديثه لـ"العين الإخبارية"، إلى أن قطع المليشيات الطرقات وحصارها الجائر لمدينة تعز، تسبب بخسارة تجار المواشي؛ نتيجة تعرض بعض بضائعهم من رؤوس المواشي والأثوار والعجول للتلف والموت جراء انقلاب الديانات ومركبات نقلها من جهة، وقلّة الأكل والغذاء بسبب مسافة ووعورة الطريق من جهة ثانية.

كما أن من أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي - بحسب تاجر المواشي جابر- هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن وتأمينات السفن والبواخر التجارية، والتي انعكست سلبا على بواخر نقل المواشي والأثوار من الصومال والحبشة بأفريقيا.

وتعتبر الثروة الحيوانية سلة غذاء رئيسية في أغلب المناطق والمحافظات اليمنية، إذ يستوعب القطاع الزراعي النسبة الأكبر من الأيادي العاملة في اليمن، وتشكل الثروة الحيوانية نحو 25% من دخل العاملين في الأرياف.

وكانت وزارتا الزراعة والري والثروة السمكية، والصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية وجهت بتشكيل فرق ميدانية مشتركة للرقابة على أسواق الماشية وضبط الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى في 5 محافظات محررة منها عدن.

واتفقت الوزارتين على ضرورة العمل على توفير اللحوم في الأسواق المحلية، وتنويع مصادرها، بهدف الحفاظ على ضبط الأسعار لتكون في متناول المستهلكين، وضبط عملية تصدير الماشية إلى خارج البلد، حتى يتم ضمان تغطية الاستهلاك المحلي، والقيام بعملية الاستيراد وفق اللوائح المنظمة.

وتقول الأمم المتحدة إن 17.6 مليون يمني، يواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي بينهم 6 ملايين يعيشون في المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي (الطوارئ) لانعدام الأمن الغذائي، وقد يؤدي ذلك إلى انتشار الجوع على نطاق كبير.